تاریخ ایرانتاریخ ایران عصر پهلویتاریخ و اندیشه

اجباری

بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی ایران معاصر (قسمت سوم)

واژه مزدور در فرهنگ ایرانی تداعی کننده بی هویتی و خیانت مسلم محسوب می شود اما در بعضی کشورهای توسعه یافته نظیر فرانسه در برابر امتیازاتی نظیر اعطای شهروندی، ارتشی متشکل از نیروهای خارجی تاسیس شده است! سرباز مزدوری مقوله ای است که رفته رفته جایگزین ارتش های ملی می گردد. از نمونه های شاخص این نوع نیروی نظامی می توان به واحدهای موسوم به لژیون خارجی فرانسه که عمدتا متشکل از اتباع الجزایری هستند، اشاره کرد.

نویسنده

سپهر ساغری

در دو شماره پیشین به شرایط حاکم بر جامعه ایران و وضعیت نیروهای نظامی پرداختیم. در این شماره به شتاب تحولات تاریخی و اجتماعی در ایران معاصر و ضرورت بازبینی در مسئله سربازی می پردازیم.

 

ایران در مسیر دگرگونی

ایران در عصر قاجار به ویژه در دوره کوتاه مدت میرزاتقی خان امیرکبیر تحولات بسیاری به خود دید. توسعه ارتباطات با غرب به ویژه در حوزه روابط تجاری و علمی (نظیر اعزام دانشجویان، ساخت مدارس عرفی و نظامی و …) موجب دگرگونی های عمیقی در جامعه ایران شد که در نهایت به وقوع انقلاب مشروطه و در پی آن برآمدن رژیم سیاسی جدید منتهی گردید.

«سده بیستم تغییرات عمیقی تقریبا در همه ابعاد زندگی ایرانیان به همراه داشته است. جمعیت ایران در ابتدای سده کمتر از 12 میلیون نفر شامل 60 درصد روستایی، 30 – 25 درصد جمعیت ایلاتی و کمتر از 15 درصد جمعیت شهری بود. تهران نیز شهری متوسط با جمعیت 200 هزار نفر بود.

امید به زندگی احتمالا کمتر 30 سال و نرخ مرگ و میر نوزادان 500 مورد به ازای هر 1000 نفر بوده است. اما در پایان سده، شمار جمعیت به 69 ملیون نفر رسید. درصد جمعیت ایلات و عشایر به کمتر از 3 درصد رسیده و بخش شهری آن به بیش از 66 درصد رشد یافته است. تهران به کلانشهری با جمعیتی بیش از 6,5 میلیون نفر تبدیل شد.

نرخ امید به زندگی به 70 سال رسیده و درصد مرگ و میر نوزادان به 28 نفر در هر هزار نفر کاهش یافته است. میزان با سوادان کشور در ابتدای سده حدود 5 درصد بود که عمدتا به دانش آموختگان حوزه های دینی، مکتب خانه های قرآنی و مراکز وابسته به میسیونرهای خارجی محدود می شد.

سرگرمی های جمعی عبارت بود از نمایش های ورزشی در زورخانه های محلات، شاهنامه خوانی در قهوه خانه ها و چای خانه ها، معرکه گیری ها، تماشای مراسم اعدام های موردی در میادین عمومی و از همه مهم تر مراسم قمه زنی ها، تعزیه ها و آیین های گوناگون ماه محرم. اما پایان سده نرخ با سوادی به 84 درصد رسید.

تقریبا 1,6 میلیون نفر در مراکز آموزش عالی در حال تحصیل بودند و شمار دانش آموزان به رقم 19 میلیون نفر رسید. سرگرمی های عمومی نیز به صورت مسابقات فوتبال، فیلم، رادیو، روزنامه و از همه مهم تر ویدئو، DVD و تلویزیون درآمد. اکنون تقریبا همه خانواده های شهری و سه چهارم خانوارهای روستایی تلویزیون دارند.

در اوایل سده بیستم شیوه های جدید سفر تازه داشت ظهور می کرد و مجموع جاده های هموار و راه آهن به 340 کیلومتر نمی رسید. افتخار داشتن تنها خودروی موتوری در ایران از آن شاه بود. در شرایط مطلوب پیمودن مسیر حدودا 560 کیلومتری تهران به تبریز 17 روز، مسیر حدودا 900 کیلومتری تهران به مشهد 14 روز و مسیر حدودا 1100 کیلومتری تهران به بوشهر 37 روز طول می کشید.

چراغ گازی، برق و تلفن، وسایل لوکسی بودند که در شماری اندک در تهران وجود داشت. اما جای جای کشور در اواخر سده، از طریق جاده ها، شبکه برق و گازرسانی در قالب یک اقتصاد ملی به هم پیوست. در حال حاضر در کشور ده هزار کیلومتر راه آهن، 94 هزار کیلومتر راه اصلی و حدود 2،9 میلیون خودرو وجود دارد که بخش اعظم آن در داخل تولید و مونتاژ شده است. اکنون رفتن از تهران به هر یک از مراکز استان ها، با خودرو و یا قطار چند ساعت بیشتر طول نمی کشد، تا چه رسد به هواپیما. ترس و هراس های روزمره مردم نیز در این مدت به کلی عوض شده است.

در ابتدای این سده، راهزنی و دزدی مسلحانه قبیله ای، حیوانات وحشی، اجنه، چشم زخم و عبور گربه سیاه بر سر راه، گرسنگی و انواع بیماری ها نظیر طاعون، مالاریا، دیفتری، اسهال خونی سل، آبله، وبا، سیفلیس و آنفولانزا از ترس های همیشگی هر فرد عادی بود. اما در پایان سده این هراس ها به نگرانی های مدرنی همانند بیکاری، مستمری بازنشستگی، مسکن، سالمندی، آلودگی هوا، حوادث جاده ای و هوایی، مدارس مملو از دانش آموز و رقابت سراسری برای ورود به دانشگاه ها تبدیل شده است».[1]

 

ارتباط با غرب

ارتباط با غرب به ورود تکنولوژی های نوین، ساخت کارخانجات، تولیدی های بزرگ و یا احداث ساختمان ها و راه های جدید محدود نمی شد. بلکه چشم جامعه ایرانی را نسبت به مفاهیم تازه ای چون روشنفکری، ناسیونالیسم، قانون، آزادی و عباراتی از این دست باز کرد.

«زبان سیاسی در ایران نیز به شیوه های متفاوت دچار دگرگونی شد. استبداد، سلطنت، اشراف، اعیان، ارباب، رعیت و تیره – یک واژه بسیار ناآشنا برای ایرانیان شهری – کلمات کلیدی فرهنگ سیاسی ایران در اوایل قرن بیستم بود. اما در اواخر سده اصطلاحاتی همانند دموکراسی، پلورالیسم، مدرنیت، حقوق بشر، مشارکت و واژه جدید شهروند اهمیتی ویژه یافتند.

بنابراین تعجبی ندارد که در دهه 1990/1370 بیش از 70 درصد جمعیت بزرگسال کشور در همه پرسی های ملی به طور منظم مشارکت کردند».[2]  این روند در دوره پهلوی اول با سیاست ایجاد دولت – ملت مدرن و به ویژ ه تاسیس دانشگاه و در دوره پهلوی دوم با توسعه هرچه بیشتر ارتباطات با غرب، ادامه یافت.

روندی که گرچه امروز به شکل گذشته نیست اما به مدد وسایل ارتباط جمعی (اینترنت، خاصه شبکه های اجتماعی، تلفن همراه، ماهواره و …) همچنان ادامه دارد. پیامد آن شناخت اهمیت و منزلت شهروندان در جوامع دموکراتیک و تاثیر آرای عمومی در اتخاذ سیاست های خرد و کلان است.

در چنین شرایطی جامعه به حقوق شهروندی و حق انتخاب بیش از گذشته واقف شده و بدیهی است برای جامعه آگاه امروزی راه اقناع و فراهم کردن بستر مناسب می تواند نتیجه بخش باشد. در مقابل تصویب قوانینی جهت ایجاد محدودیت اجتماعی، فرضا برای مشمولان (اعم از فراری و …) جز تحمیل هزینه به دولت ثمره ی قابل اشاره ای نخواهد داشت.

سرمایه انسانی
سرمایه انسانی

سرمایه انسانی، تهدید یا فرصت؟

توجه به نیازها و خواسته های نیروی جوان کشور، به عنوان سرمایه اجتماعی، نکته مهمی است که از نظر نباید دور داشت. پی یر بوردیو، اندیشمند متاخر، سرمایه را به چهار دسته شامل سرمایه اقتصادي، سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی تقسیم می کند.

وی سرمایه انسانی این گونه تعریف می کند: « این نوع از سرمایه ماهیت اکتسابی و فردي دارد. انسان پایه اصلی توسعه است لیکن انسان بصیر و ماهر با فرد عادي متفاوت است توسعه نیافتگی و بی سوادي لازم و ملزوم یکدیگر می باشند».[3] رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه اي از مفاهیم مانند: اعتماد، هنجارها و شبکه هایی می داند که موجب ارتباط و مشارکت اعضاي یک جامعه می شود و منافع متقابل آنان را تأمین می کند. او سرمایه اجتماعی را وسیله اي براي رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در نظام هاي مختلف سیاسی می داند و تأکید عمده او بر اعتماد است.

در واقع فراهم آوردن زمینه ها، متصل کردن حوزه هاي اجتماعی – سیاسی در راستاي توسعه کمی و کیفی جامعه، تحقق جامعه مدنی و برقراري تحکیم دموکراسی سرمایه اجتماعی نامیده می شود. در مطالعات فراسنتی مطالعات اندیشمندان ثابت نمود که بعد نظامی قدرت به تنهایی نمی تواند ایده هاي متنوع این دیدگاه را برآورده نماید، لذا ضروري است ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی ایدئولوژي و روانی نیز در صحنه محاسبات امنیتی مورد توجه قرار گیرد.

 با عنایت به تعاریف مفاهیم و چارچوب هاي نظري و بررسی هاي به عمل آمده می توان چنین نتیجه گیري نمود که ارتباط بین سرمایه اجتماعی و به ویژه مؤلفه هاي آن – اعتماد سیاسی، وفاق اجتماعی، همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی – و تأثیر و تأثر آن بر جامعه مدنی و توسعه ملی به گونه مستقیم و متقابل است، به نحوي که جامعه مدنی زمینه لازم را براي گسترش اعتماد پذیري و سرمایه اجتماعی فراهم می آورد و سرمایه اجتماعی مؤید جامعه مدنی می گردد.

در جامعه مدنی، سازمان ها و نهادهاي دولتی مؤسسه غیر دولتی زمینه همفکري، مشارکت و اعتماد را فراهم می آورند. تحولات نظامی دنیا در عصر حاضر اتمام جنگ جهانی دوم و تلاش قدرت های بزرگ جهت طراحی و ساخت سلاح های پیشرفته، لزوم استفاده از نیروهای متخصص را مطرح ساخت.

این مهم با توسعه مفاهیمی چون حقوق شهروندی و حق انتخاب در دنیا و با علم به ناکارآمدی نیروهای وظیفه در میدان نبرد و تغییر رویکردهای امنیتی از داشتن نیرو دفاعی مشخص (ارتش) به عضویت در نهادهای نظامی بین المللی مانند ناتو، همه و همه مقوله ارتش حرفه ای را به عنوان جایگزینی مهم و غیرقابل انکار معرفی نمود.

اکنون مدتی است که امنیت ملی در مناطقی از جهان به امنیت جمعی متحول شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمونه شاخص این کشورها هستند. فرایند ادغام این کشورها در نهادهای فراملی آن چنان تعمیق یافته که احتمال وقوع جنگ میان آن ها منتفی شده است.

البته در روی آوردن به ارتش حرفه ای جنبه هایی دیگر از تحولات استراتژیک نیز موثر بوده است. برجسته شدن جنبه های نرم افزارانه امنیت و تحول امنیت ملی به امنیت جمعی در مناطقی از جهان و پیشرفت های نوین در تکنولوژی نظامی، باعث کاهش اهمیت کمیت نیروی انسانی شده است.[4]

از طرفی تغییر شیوه های تهاجم نظیر جنگ فرهنگی، سایبری، بیوتروریسم و مانند آن، نیاز به نیروهای متخصص در هر زمینه جهت مقابله و خنثی سازی نقشه های بیگانگان را اجتناب ناپذیر می کند. در کشورهای مختلف دنیا به دلایل گوناگونی ارتش حرفه ای جایگزین نظام وظیفه اجباری شده است.

که تقریبا در همه آن ها یک دلیل مشترک بوده است، ناکارآمدی سربازان وظیفه! به عنوان مثال تحقیقات در ارتش آمریکا نشان داد که تقریبا 15 درصد سربازان آمریکایی در طول جنگ جهانی از اسلحه خود استفاده می کردند.[5] قابل تامل است که این مسئله در جنگ ویتنام نیز به نوعی تکرار شد.

در همین راستا ناتوانی ارتش در پاسخ سریع و مناسب به شرایط اضطراری در جنگ اول خلیج فارس باعث روی آوردن فرانسه به ارتش حرفه ای شد.[6] این سیستم به دلیل کارآمدی و فواید بی شمارش به سرعت در جهان رواج یافت و اکنون ۱۰۹ کشور از مجموع ۱۹۷ کشور جهان سربازی را حذف کرده و ارتش حرفه‌ای بنیان گذاشته‌اند.

اکثر کشورهای باقی مانده نیز طرح‌هایی عمدتا ۵-۳ ساله برای ایجاد ارتش حرفه‌ای تدوین کرده‌اند. ۱۰ کشور سربازی انتخابی دارند. ۱۵کشور از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری استفاده می‌کنند. ایران به همراه ۲۵ کشور دیگر ۱۸ ماه و یا بیشتر سربازی، بدون حق انتخاب و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی نظامی دارند؛ که متاسفانه نشان می‌دهد علی رغم تمام اصلاحات و بهبودها هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم. در میان همسایگان ایران کشورهای افغانستان، عراق، عربستان، عمان، قطر، امارات متحده، پاکستان و بحرین سربازی اجباری را لغو کرده‌اند. [7]

 

پیامدهای سربازی اجباری

بر اساس نظریه های کارکردگرا، جرم و کجروی ناشی از تنش های ساختاری و نبود نظم و ترتیب اخلاقی در جامعه است. اگر خواسته ها و آرزوهای افراد و گروه های جامعه با مواهب و پاداش های موجود تطابق نداشته باشد، این اختلاف میان آرزوها و تحقق آرزوها به محرک و انگیزه ای برای کجروی برخی از اعضای جامعه مبدل خواهد شد.[8]

ظاهر سربازان (کیفیت پوشش و موهای تراشیده) بیشتر آن ها در معرض تحقیر اجتماعی قرار می دهد. استفاده از الفاظ ناپسند در درون و بیرون محیط نظامی، معضلاتی است که شخصیت سرباز را نشانه گرفته است. سربازی که از او انتظار جانبازی در راه امنیت و استقلال کشور می رود.

“هوارد بکر”، جامعه شناس سرشناس، معتقد است هویت کجرو در جریان برچسب زنی ایجاد می شود و نه از طریق رفتارها یا انگیزه های کجروانه. به باور او رفتار کجروانه عامل تعیین کننده کجرو شدن نیست، بلکه فرآیندهایی وجود دارد که ربطی به خود رفتار ندارند، اما تاثیر عظیمی بر کجرو شدن یک شخص دارند.

لباس، طرز صحبت کردن یا زادگاه شخص می توانند جز عوامل کلیدی تعیین کننده در چسباندن برچسب کجرو به حساب آیند. کسانی که نماینده قانون و نظم هستند، یا کسانی که قادرند تعریف اخلاقی عرفی و مرسوم را به دیگران تحمیل کنند، بخش اعظم فعالیت برچسب زنی را برعهده دارند.[9]

این شرایط مشمولان را وادار می کند برای فرار از سربازی به اقداماتی چون ادامه تحصیل، دور زدن قانون و استفاده از روابط، عدم معرفی خود به نظام وظیفه و … دست بزنند. بدیهی است که هریک از این موارد مشکلات خاص خود را به وجود می آورد. تقاضای کاذب برای ادامه تحصیل: از  آنجایی که فرد نه برای علم آموزی که برای فرار از سربازی به تحصیلات می اندیشد. نقطه ضعف دیگر تاثیری است که از ورود چنین افرادی به دانشگاه ها وارد می آید.

جوان با علم به مشکلات اقتصادی متعدد، صرفا دنبال اخذ مدرک و پیدا کردن شغلی برمی آید. به این ترتیب در کنار معضلات اقتصادی حاکم بر جامعه، خدمت اجباری به نحوی موجب رشد مدرک گرایی شده است. استفاده از روابط نیز به بی اعتمادی نسبت به قانون دامن زده و از همه بدتر با تاثیر قابل ملاحظه ای که روابط بر پیشرفت کارها دارد، از افراد جامعه، مردمی قانون گریز و منفعت طلب می سازد.

سربازی اجباری به گسترش دروغ، استفاده از روابط و حتی بروز و افزایش ناهنجارهای چون فرار، خودزنی، خودکشی در بین مشمولان می انجامد که هریک به نوبه خود هزینه های مالی و جانی فراوانی برای کشور به همراه دارد. ارتش حرفه ای می تواند بر پایه اختیار، احترام به کرامت انسانی و توزیع عالانه ثروت و مزایا پاسخی قابل قبول و درخور برای حل مشکلات مذکور باشد.

 

نتیجه گیری

در گذر زمان و با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و البته نظامی، در تعابیری چون امنیت ملی و به تبع آن سربازی تجدید نظر صورت گرفته است. از طرفی به واسطه تغییرات بنیادینی که در ساخت سلاح های پیشرفته رخ داده، بکارگیری سربازان حرفه ای بجای سرباز وظیفه و به طور خلاصه ارتش حرفه ای در اکثر کشورهای دنیا اجرایی شده است.

ساختار نیروهای مسلح در کشور ما نیز به منظور روزآمد شدن و پاسخ به نیازهای امنیتی و دفاعی، نیازمند اصلاحات اساسی و حرفه ای شدن است. قانون خدمت اجباری با آن شکل و اصول به اقتضای شرایط حاکم بر کشور قابل توجیه می نمود اما امروزه و در سده 21 ام با عنایت به پیشرفت های صورت گرفته در عرصه تکنولوژی نظامی و به تبع آن تاکید بر تخصص نیروها از طرفی و توسعه مفهوم حقوق بشر، شهروندی و حق انتخاب و با عنایت به تاثیری که رضایتمندی در کاهش ریسک امنیتی دارد، لزوم گذار به ارتش حرفه ای امری ضروری می نماید.

البته نباید از نظر دور داشت در مسیر اجرایی شدن آن باید با برنامه عمل نمود تا کمبودهای تکنولوژیک و نیروهای متخصص کشور جبران شده و رفته رفته ارتش حرفه ای و عقد قرارداد با نیروهای داوطلب جایگزین خدمت اجباری با نیروهای وظیفه گردد. این نکته نباید مغفول بماند که این مهم با میزان توسعه یافتگی کشور نیز رابطه دارد. کما اینکه تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته بیش از دیگر کشورها به سوی حرفه ای کردن ارتش روی آورده اند. به بیان دیگر این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

پانویس ها


[1]– آبراهامیان، یرواند، فیرزمند، کاظم، شمس آوری، حسن، مدیر شانه چی، محسن، 1377، ایران بین دو انقلاب، چاپ دوازدهم 1387،  نشر مرکز : تهران، صص 21-15

[2]– همان، صص 21-19

[3]– موسوی، میر طی، زمستان 1389، اندیشه سرمایه اجتماعی: وفاق اجتماعی، توسعه سیاسی و امنیت ملی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،  شماره سیزده، ص115

4- سینائی، وحید، 1390، بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای، فصلنامه سیاست، دوره 41 ، شماره 2، ص 109

[5]– همان، ص 207

[6]– همان، ص 208

[7]– دفتر مطالعات سیاسی، 1392، الگوهای سربازی آینده در جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ص 13

[8]– گیدنز، آنتونی، چاوشیان، حسن، 1386، جامعه شناسی، تهران، چاپ چهارم 1389، نشر نی، ص 300

[9]– همان، ص 305

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.