تیتر اولجامعهزنان

حقوق زنان تلاش بی فرجام

درباره ی وضعیت حقوق زنان در ایران با نگاهی به لایحه منع خشونت علیه زنان

اگر خشونت علیه زنان را محصول فرودستی آن ها در عرصه خصوصی و حوزه عمومی بدانیم، ایجاد برابری و رفع تبعیض و خشونت نیز مستلزم به چالش کشیدن این فرودستی تاریخی است. یکی از عرصه های این ستیزه و کشاکش که از دیرباز مورد توجه جنبش زنان بوده، عرصه قانون گذاری و تلاش برای رفع تبعیض از ماهیت قانون بوده و هست.

نویسنده

مرضیه حسینی

وقوع دگرگونی های مهم در حوزه زنان و ارتقای سطح حقوقی آن ها و همچنین دستیابی به آزادی های فردی و اجتماعی، مستلزم وجود شرایطی ویژه از حیث سیاسی، اجتماعی و … است. محقق شدن مطالبات زنان به ویژه در سطح حقوقی و اصلاح قوانینی که به تبعیض سیستماتیک علیه زنان پایان دهد و برای زنان زیست اجتماعی و شخصی مطلوب تری رقم زند، تنها با طرح و تصویب یک لایحه ممکن نیست.

نه تنها ممکن نیست بلکه تصویب چنین طرح‌هایی حتی بر روی کاغذ با موانع و مشکلات زیادی همراه است. مصداق این سخن گِرهی است که در کار تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان اتفاق افتاده و این لایحه هنوز در قوه قضاییه متوقف است و پس از حذف بیش از 40 ماده، تکلیفی نامعلوم دارد.

در این بین حامیان حقوق زنان در ایران متهم به مردستیزی می‌شوند در حالی که رویه اکثریت آن ها ضدیت با مردان نیست. نگاهی به قوانین موجود در خصوص زنان روشن می‌کند که تنش و تقابل میان زنان و مردان محصول فرهنگ سنتی و به تبع آن عملکردِ اجراییِ موادی از قانون است که خود عامل بحران بوده است، بنابراین تنش زدایی را به ضرورتی انکار نشدنی تبدیل می‌کند.  

 

 فرودستی زنان؛ مسئله ای تاریخی

نکته‌ای که اغلب حتی فعالین حقوق زنان از یاد می‌برند این است که مساله فرودستی زنان در ایران مساله‌ای تاریخی است و از سنت فکری دیرپایی تغذیه می‌کند. به ویژه اینکه جنبش زنان در ایران دچار گسست‌های تاریخی بوده و در هر عصری متاثر از فضای سیاسی زمانه و نفع کارگزاران دینی و سیاسی، این جنبش مستقل یا به انحراف رفته و دولتی شده است.

مانند آنچه در دوران رضاشاه اتفاق افتاد یا مانند عصر پهلوی دوم، خواسته های زنان به فرصتی برای سیاست‌گذاری‌های دولتی تبدیل شدند و مطالباتشان قربانی تربیون‌سازی دولت شد.

در ادوار بعد نیز مناسبات قدرت بر جنبش زنان تحمیل شد و مساله زن در خصوص موضوعاتی چون حجاب، حقوق خانواده و جزا به محل نزاع میان جریان‌های مختلف فکری و مذهبی تبدیل شد و در تمام این ادوار آنچه حقیقتا محل توجه نبود، بهبودی وضعیت زنان و برابری آن ها در حقوق و فرصت‌های مشارکت سیاسی، اجتماعی و … بوده و هست.

در دوره رضاشاه قانون مدنی علی رغم هنجارشکنی رادیکالش تا آنجا که به زنان مربوط می‌شد، در مورد نقش‌های جنسیتی و مناسبات میان دو جنس، مفروضات سنتی و کلیشه‌های جنسیتی را بازتولید و منعکس می‌کرد و برای از میان بردن تابعیت قضایی دیرپای زنان از مردان و احقاق حقوقی که از مشروطه تا به اکنون هدف جنبش زنان بود، به ویژه در عرصه خصوصی و مشارکت سیاسی کار زیادی انجام نمی‌داد.

در دوره پهلوی دوم، حاکمیت که خود را مدعی حمایت از زنان می‌دانست، در تبلیغاتش برای انقلاب سفید، بر عزم دولت در راه تحقق برابری زن و مرد تاکیدکرد. جنبش زنان در این دوره و تا قبل از کودتای 28 مرداد هنوز استقلال نیم بندی داشت و تلاش می‌کرد که حاکمیت را برای ورود زنان به عرصه‌های سیاسی مجاب کند.

زیرا فعالین زن می‌پنداشتند گرفتن حق رای و حق انتخاب شدن، فرصتی است که زنان بتوانند در راه حقوق مدنی و اجتماعی خود گام بردارند و بتوانند نسبت زنان با دولت را به عنوان شهروند تعریف کنند نه هویتی وابسته به مردان در نقش همسر، مادر و … .

جنبش زنان، به ویژه گروه‌هایی که متاثر از اندیشه های چپ بودند، کوشیدند در قالب اندیشه‌های مارکسیستی گام‌هایی در راه آزادی و برابری زنان بردارند. اما این فعالیت‌ها دستاورد چندانی به همراه نداشت. با نگاهی به وضعیت زنان در شرایط فعلی درمی‌یابیم جایگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حال حاضر برای زنان تغییر چندانی نسبت به گذشته نکرده است.

شاید ورود زنان به عرصه‌های سیاسی به عنوان مثال نماینده پارلمان یا مشاور وزیر، دستآورد مهمی از حیث مشارکت سیاسی زنان در نظر گرفته شود اما واقعیت این است که پس از سال ها مبارزه از دوران مشروطه به بعد تعداد 17 نماینده زن در برابر 273 نماینده مرد در مجلس دهم که اتفاقا منسوب به اصلاحات هم هست، دستاورد چشمگیری نیست. به ویژه اینکه زنان در تعیین خط مشی‌های کلی حوزه قانونگذاری نیز نقش چندانی ندارند.

زنان نماینده در مجلس
زنان نماینده در مجلس

حقوق زنان در تنگنای سیاست

مهجوریت زنان در عرصه‌های سیاسی را می‌توان در رویکرد حاکمیت و مجلس نسبت به طرح‌ها و لوایح مربوط به آن ها مانند لایحه منع خشونت علیه زنان نیز مشاهده کرد. این لایحه پس از سال ها انتظار، درصحن مجلس مطرح شد و پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت‌های زیاد به قوه قضاییه رفت.

تکلیف این لایحه در شرایط کنونی که دولت و جامعه با بحران‌های متعدد مواجه است، به حاشیه رفته  و یکی از دلایل توجیه صاحب منصبین برای عدم توجه به مساله زنان نیز شرایط فعلی کشور است. اما با نگاهی به سوابق مساله زن در ساختار سیاسی کشور متوجه می‌شویم، مطالبات زنان در هیچ دوره‌ای برای مردان پارلمان و کلیت ساختار سیاسی اهمیت چندانی نداشته است.

در همین مجلس دهم بسیاری از نمایندگان مرد حتی اطلاعی از لایحه منع خشونت علیه زنان ندارند، عده ای دیگر این لایحه را حائز اهمیت نمی‌دادند و عده‌ای دیگر حتی تصویب این لایحه را مغایر با شئونات خانوادگی می‌دانند. با این تفاسیر مشکل کجا است؟

چرا جنبش زنان از مشروطه تا کنون، دستاوردی متناسب با تلاشش کسب نکرده است؟ چرا ساختار سیاسی و اجتماعی تا این اندازه در برابر حل مساله زنان مقاوم است؟ چرا همین تعداد اندک نماینده‌های زن مجلس قدرت سیاسی چندانی ندارند؟

اگر بخواهیم در یک عبارت پاسخ پرسش های فوق را بدهیم باید بگوییم فقدان جامعه مدنی و ملزومات آن از یک طرف و پدرسالاری که در کنه ساختار تک صدایی جامعه وجود دارد، از طرف دیگر سبب شده است که مساله زنان جدی گرفته نشود.

وجود چنین بستری از اندیشه و فرهنگ در گستره اجتماعی و در سطح نخبگان سیاسی سبب می‌شود که حضور زنان در پارلمان با وجود فضای مردسالار، عدم تجربه سیاسی زنان و نداشتن تجربه دموکراسی و فقدان ارتباطات، کم رنگ و کم تاثیر و بیشتر به شکل سمبولیک باشد.

در جامعه مردسالار، از دیرباز و با ورود اندیشه‌های مدرن در دوران پهلوی، نمایندگان پارلمان، کارگزاران سیاسی و طیفی از فقها که اتفاقا رویکرد فقهی ـ دینی شان به مساله زن غالب شد و همچنین بدنه ی جامعه، باور چندانی به توانایی  موثر زنان و حضور آن ها نداشته و ندارند.

در نتیجه زنان چندان از حق رای و دیگر حقوق سیاسی خود طرفی نبستند. در نبود جامعه مدنی، در ادوار گذشته و تا حد زیادی امروز، زنان نماینده، همچنان در نقش مادر و همسر دیده شدند که اگر به نقش‌های سنتی خویش بپردازند برای خود و جامعه شان مفید‌تر است.[1]

مینو خالقی
مینو خالقی

در فضایی که اقتدار حاکمیت بر تمام عرصه‌های مشارکتی سیطره داشته و این امکان برای زنان وجود ندارد که از دل انجمن‌ها و فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی مستقل، به عنوان نمایندگان حقوق زنان وارد پارلمان شوند، فرصتی برای مشارکت واقعی به وجود نمی‌آید.

پس صرف حضور زنان در پارلمان را نمی توان مشارکت دانست. در نتیجه برای اینکه تصویب لوایح و قوانین بتواند در عمل به بهبودی وضعیت زنان منجر شود، وجود فضای دموکراتیک در بدنه حاکمیت و تحول در نگرشی که جامعه از زنان دارد، از ضروریات است.

تجربه جامعه ایرانی از مشروطه به بعد نشان می‌دهد که آزادی‌های سیاسی و آگاهی اجتماعی پشتوانه ی قوانین ناظر بر حقوق شهروندی و بخصوص شهروندان زن محسوب می شود و نظام‌های سیاسی در صورتی که به مفهوم آزادی‌های سیاسی از جمیع جهات پایبندی نشان ندهند، عمل قانون‌گذار با هدف رفع تبعیض از زنان به تنهایی کارساز نیست و به بهبود وضعیت حقوقی زنان منجر نمی‌شود.

نتیجه اینکه وقتی مشکل ریشه فرهنگی دارد، راه حل نیز در اصلاح فرهنگ است. افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به آنچه ناروا است و در برخی موارد صورت قانونی هم به خود گرفته، نیازمند تغییر فرهنگی ـ آموزشی است که نسبت به مساله زن حساس باشد.

 

پانویس ها


[1]– برای مطالعه بیشتر بنگرید به:

نامه سردار نقدی به معصومه ابتکار: از ۲۳ عضوتیم ملی فرانسه ۱۵ نفر آفریقایی و ۸ نفر آسیایی‌اند، پس…  www.khabaronline.ir

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.