جامعهمسایل اجتماعی

کودکی در حصار

تحلیلی از وضعیت کودکان در جامعه ایران با نگاهی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

رقیه حاصل ازدواج نخست من است. به دلیل اعتیاد همسر و دخالت های خانواده ام، از پدر رقیه جدا شدم و چند ماه بعد با مردی ازدواج کردم که به شدت عصبی بود… مهریه ام را بخشیدم و حضانت فرزندم را برعهده گرفتم. قرار بود رقیه با من و علی که ناپدری اش می شد، زندگی کند اما پذیرش این کودک برای همسر دوم من دشوار بود. به شدت با حضور او در زندگی مان مخالفت می کرد و بارها به من گفته بود که باید رقیه را به پدرش بسپارم. اعظم در تشریح حادثه می گوید: در روز حادثه، درگیری لفظی با همسرم داشتم. او چهار بار با حالتی که انگار می خواهد من را خفه کند به سمت من حمله ور شد. وی می افزاید: درگیری ما از ساعت هشت و سی دقیقه صبح آغاز شد و حدود ساعت نه و سی دقیقه، همسرم به سمت اتاق خوابی که رقیه در آنجا خواب بود رفت. به یکباره کودکم را با خود از اتاق به بیرون آورد. مادر من نیز در خانه ما بود. او نیز تلاش کرد که مانع از کتک خوردن رقیه شود اما موفق نشد.

پزشکان مرگ مغزی رقیه را اعلام کرده اما امیدوار هستم که بار دیگر خدا او را به من ببخشد.

ضربه های ناپدری کودک 5 ساله را به کما فرستاد/ انتظار برای اهدای اعضای بدن رقیه  www.mizanonline.com

نویسنده

مریم سراجی پور

در شرایط سخت و غیرقابل پیش بینی کنونی کشور، آسیب پذیرترین قشر جامعه کودکان هستند، آنان که زندگی آینده شان در این روزها رقم می خورد و برای عده ای از ایشان هیچ آینده ای قابل تصور نیست. با توجه به اختلاف های شدید در سالیان گذشته در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و پشت سر گذاشتن سختی این راه، ما به دنبال ایرادگیری صرف از آن نیستیم با این حال در هر جامعه ای اگر به قوانین انتقادی صورت نگیرد هرگز اصلاحی رخ نمی دهد.

تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در 2 مرداد 97، در صحن علنی مجلس، پس از سال ها به سرگردانی این لایحه خاتمه داد. هدف ما نیز بررسی این موضوع است که آیا لایحه مذکور تاثیری مثبت و گامی رو به جلو در جهت احقاق حقوق کودکان و نوجوان بوده است یا خیر!

 

تاریخچه تصویب پیمان نامه حقوق کودک در جهان و ایران

گرچه نقش ابتدایی حمایت از کودکان بر عهده والدین است اما دولت‌ها و جوامع نیز موظف‌اند در تحقق این وظایف به خانواده‌‌ها یاری برسانند. در اواسط سده نوزده میلادی، این ایده در فرانسه شکل گرفت که که به کودکان حمایت ویژه ای را اختصاص دهند و به این ترتیب امکان توسعه تدریجی حقوق افراد زیر سن قانونی فراهم آمد. در 1841م، اولین قوانین حمایتی از کودکان در محیط کارشان شکل گرفت. از سال 1881، قوانین فرانسه حق کودکان برای آموزش را نیز دربرگرفت.

پس از جنگ جنگ جهانی دوم (در سال 1947)، صندوقی در سازمان ملل، به منظور اقدام فوری جهت حمایت از کودکان تأسیس شد. این صندوق بعدها به شکل سازمان یونیسف درآمد و جایگاه یک سازمان بین‌‌المللی به آن اعطا شد.

از بدو تأسیس، یونیسف به طور خاص بر روی کمک به آسیب‌ دیدگان جوان جنگ جهانی دوم متمرکز بود؛ اما در 1953، این سازمان ماموریت خود را به دامنه ای بین‌‌المللی افزایش و فعالیت هایش را به کشورهای در حال توسعه نیز گسترش داد. چندی بعد سال 1979، به‌عنوان سال جهانی کودک بوسیله ی سازمان ملل نام‌‌گذاری شد. ‌‌

در این سال کارگروهی درون کمیسیون حقوق بشر به پیشنهاد لهستان تشکیل شد که مسئولیت نوشتن یک منشور بین‌‌المللی را بر عهده گرفت. پیمان‌‌نامه حقوق کودک به اتفاق آرا در 20 نوامبر 1989 در 54 ماده در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

این پیمان‌‌نامه شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان می شد. ‌تا امروز، این پیمان‌نامه بوسیله ی 190 کشور از 192 کشور عضو به امضا رسیده است، اگرچه بعضی از کشورها، با شروط و محدودیت هایی ‌‌این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند. تنها دو کشور ایالات‌متحده و سومالی این پیمان‌نامه را امضا کرده، اما تصویب نکرده‌‌اند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 1994 (اسفند 1372) تصویب کرده است. با توجه به این پیمان‌نامه دولت، سازمان های بین‌‌المللی و سازمان های مردم‌ نهادی چون انجمن حمایت از حقوق کودکان توانستند راهکارهایی را برای حمایت از کودکانی که در ایران زندگی می‌‌کنند ارائه دهند.

کودکان به دلیل قرار داشتن در موقعیتی آسیب‌‌پذیر، توانایی حمایت از خود را ندارند و در محیط‌هایی چون جامعه، خانواده، مدرسه و … نیازمند حمایتی ویژه اند.

 

کودکان کار / عکس: مهسا حیدرنژاد
کودکان کار، محله لب خندق، حومه ی مسجد جامع یزد / عکس: مهسا حیدرنژاد

حق شرط ایران در پیمان‌نامه حقوق کودک

دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»

این حق شرط از اولین ماده پیمان‌نامه تاثیر خود را آشکار می سازد، آن جا که پیمان نامه هر انسان زیر 18 سال را کودک محسوب می کند. ماده دوم مواد قانونی را خارج از بعد جنسیتی شامل تمامی کودکان می داند! حال آن که در قانون ایران سن کودکی در دختران و پسران تفاوت آشکاری دارد و پس از سال ها هنوز هم سن بلوغ شرعی در مورد حدود اجرا می گردد.

هر چند در سال های اخیر تلاش های بسیاری برای جلوگیری از اجرای احکام سنگین در قبال کودکان اتفاق افتاده، مثلا برای اجرای حد قصاص، حتی شبهه در کمال عقل فرد را رافع قصاص اعلام داشته اند اما  با وجود باز گذاشتن دست قضات، باز هم بیم آن می رود که فردی در زیر سن 18 سال به قصاص نفس محکوم گردد و حتی در مواردی باید تمام سال های عمر خود تا 18 سالگی را برای اجرای حکم در زندان به سر ببرد.

مساله دیگر ازدواج دختران زیر سن قانونی تعیین شده از سوی پیمان‌نامه جهانی حقوق بشر است که به دلیل عدم درک کودک از شرایط ازدواج مصداق بارز کودک آزاری محسوب می گردد. قانون حمایت از خانواده در سال 1353 سن ازدواج را برای دختران به 18 و برای پسران به 20 سال رسانده بود.

این افزایش ناگهانی سن ازدواج که کاملا مطابق با معیارهای ازدواج آن زمان در جوامع اروپایی بود، هیچ سازگاری با فرهنگ آن زمان نداشت. همین امر موجب تغییر سن ازدواج در قانون مدنی پس از انقلاب شده و سن ازدواج به 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران کاهش یافت. این کاهش ناگهانی که جز برای چندی از مناطق خاص کشور مورد عملی برای آن یافت نمی شود، موجب گردید تا بعدها سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب به 13 و 15 سال خورشیدی برسد.

آمار رسمی کشور در سال 94 میانگین سن ازدواج در زنان و مردان را به ترتیب 23 و 28 سال اعلام داشته است. با مقایسه بین سنی که قانون مد نظر می گیرد و آن چه در اکثریت جامعه اتفاق می افتد، می توان دریافت که قانونگذار حقیقت عملی موجود در جامعه را درنمی یابد و بدون توجه به آن مشغول قانونگذاری است.

گویی نمایندگان ملت در جایی خارج از محیط زندگی ما زیست می کنند. حال تکلیف دختر بچه 13 ساله ای که بدون میل شخصی و صرفا با رضایت پدر و حکم دادگاه (اگر وجود داشته باشد) ازدواج می کند چیست؟ آیا پس از 18 سالگی می تواند عدم رضایتش را بهانه فسخ عقد ازدواج کند؟

آیا کسی که تا 18 سالگی توان دخالت در امور مالی خود را ندارد، برای تشکیل زندگی مشترک و تربیت فرزندان آینده آمادگی دارد؟ لزوم دریافت حکم از دادگاه نیز برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد. تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود.

هم‌اکنون نیز هرچند اخذ مجوز دادگاه الزامی است اما در صورت ازدواج بدون اخذ مجوز، مجازات و جریمه‌ای در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است. اما ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی برای ازدواج بدون اجازه ولی، مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفته است.

فقر مادی و باورهای سنتی علل اصلی ازدواج زود هنگام در ایران هستند. به این معنی که حتی اگر قانون سن 20 سال را هم معین کند باز هم در برخی مناطق افراد زیر 15 سال ازدواج خواهند کرد. با این وصف اولین قدم بسترسازی فرهنگی و تلاش در بهبود وضع اقتصادی مناطق کم درآمد است.

از جمله تلاش های فعلی برای این امر را می توان ماده هفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دانست که والدین را ملزم به فرستادن کودکان به مدرسه تا پایان دوره متوسطه دانسته و در صورت عدم تمکن مالی، وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی مکلف به انجام آن خواهند بود.

 

کودکان کار و شرایط مخاطره‌آمیز زباله‌دان ها

نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است. تحقيقات نشان مي دهد که نارسايي نهادهایی چون خانواده و مدرسه، فقر اقتصادي خانواده هاي کودکان خياباني و ناتواني آن ها در انطباق با شيوه هاي زندگي شهرهاي بزرگ، آسيب زا بودن محلات حاشيه شهري و فقدان نظارت کافي از سوی سازمان هاي مسئول، همه دست به دست هم داده اند تا پديده کودکان خيابانی (که عمدتا کودکان کار درخيابان هستند)، به عنوان یک نارسایی اجتماعی در بسياري از شهرهاي بزرگ کشور رخ نماید.

12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک است. روزی که تلاش می‌کند این نکته را بر اساس ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک یادآور شود که کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامتشان را تهدید می‌کند حمایت شوند و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

قانون کار سال ها است کار را برای افراد زیر 15 سال ممنوع اعلام کرده است، لایحه حمایت از کودکان آن را جرم می داند و مشمول مجازات است، بنابراین خلا قانونی در این مورد وجود ندارد با این حال چند هزار کودک کار در کشور در حال فعالیت هستند.

فقر اقتصادی مهم ترین عامل کار کودکان است. با این حال وقتی شعار فرزند بیشتر، زندگی شادتر سرداده می شود باید به پیامدهای این شعار نیز واقف بود. کودکان، نیروی کار ارزان و بدون توقعی را برای والدین به ارمغان می آورند که در این موارد اکثرا دچار اعتیاد نیز هستند.

کودکانی که با سو استفاده از معصومیت ظاهریشان بازیچه افراد سودجو می شوند و برخی به محض تولد در آغوش پدر و مادر، عامل تکدی‌گری می گردند. آن چه در زمان حال زندگی این کودکان را تهدید می کند، بسیار مخوف تر از تصور آینده آنان است.

کودکانی که هر لحظه در معرض تجاوز، آزار جنسی، سرقت و فروش اعضای بدن، اعتیاد و مخاطراتی از این دست هستند. از طرفی مراکز نگهداری بهزیستی نه تنها ظرفیت نگهداری این کودکان را ندارند بلکه زمان نگهداری این کودکان موقت بوده و از ۲۱ روز تا نهایتا 45روز قابل تمدید است. با برگشتن این کودکان نزد خانواده ها، باز هم روش قبلی از سر گرفته می شود.

راه حل دیگری که شهرداری تهران در پیش گرفته به مراتب از تکدی‌گری هم زیان‌بارتر است. کار کردن کودکان در زباله دان های شهرداری، تفکیک زباله و اقامت دائمی این افراد در این محیط، زیان جبران ناپذیری برای سلامت جسمی و روانی نوجوانان دربردارد. در بسیاری از کشورها، دولت در قبال پرداخت هزینه زندگی کودکان، از خانواده ها می خواهد که آنان را به سرپرستی بپذیرند تا کودک در محیط خانواده رشد کند و خلا عاطفی وی جبران گردد.

در هیچ یک از قوانین کشور جرمی وجود ندارد که پدر و مادر در قبال آن سلب حضانت کامل گردند و به علاوه شرایط سرپرستی کودکان آنقدر دشوار است که خانواده ها برای سرپرستی کودکان بدون خانواده نیز دچار مشکل می شوند. مجازات های موجود در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، همگی مجازات تعزیری درجه 8 تا 6 هستند که نهایتا حبس تا 2 سال، جزای نقدی تا 8 میلیون و شلاق تا 74 ضربه را دربر می گیرد.

کودکان کار، محله لب خندق، حومه ی مسجد جامع یزد / عکس: مهسا حیدرنژاد
کودکان کار، محله لب خندق، حومه ی مسجد جامع یزد / عکس: مهسا حیدرنژاد

حقوق کودکان یک ضرورت غیرقابل انکار

زیگموند فروید در نظریات خود بیان می دارد شخصیت آینده انسان در دو سال اول زندگی وی شکل می گیرد. در واقع آنقدر این دوره را برجسته و مهم می پندارد که تمام عوامل محیطی و اجتماعی را در درجه بعدی قرار می دهد. اریک اریکسون با تعدیل نظریات فروید، شخصیت و هویت فرد را نهایتا تا 18 سالگی، شکل گرفته می داند.

حتی بدون توجه به نظریات روانشناسان و انسان شناسان بزرگ نیز اهمیت دوره کودکی در شکل گیری شخصیت و آینده یک جامعه بر کسی پوشیده نیست. در سال های اخیر با توجه به بحران های اقتصادی و فقر روزافزون، اهمیت توجه به کودکان بیشتر رخ می نماید. در وضعیتی که از لحاظ معیارهای کلی رفاهی از بسیاری از کشورهای جهان بازمانده ایم و نسل های آینده را قربانی بی تدبیری امروز می کنیم.

همانطور که پیش‌تر ذکر شد ما در زمینه ی حقوق کودکان نه تنها خلا قانونی نداریم، بلکه دچار تورم قانونی نیز هستیم. به این معنی که قوانین بسیاری در این زمینه وجود دارد. عامل اصلی مشکلات متعدد اجتماعی فعلی، عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب و عدم هماهنگی قوانین با فرهنگ غالب بر جامعه است. هر چند وجود قانون بد همواره بهتر از بی قانونی است اما متولیان امر قبل از قانونگذاری باید شرایط و اوضاع و احوال جامعه خویش را به خوبی بشناسند و سپس اقدام نمایند.

از سوی دیگر در جرائم خاص همچون تجاوز و قتل کودکان، فرهنگ حذف در کشور غالب شده است یعنی فرد پس از دستگیری با فشار افکار عمومی به سرعت اعدام شده و صورت مساله پاک می گردد. اما در کنار این موضوع هیچ تلاشی برای شناسایی پدوفیلیا[1]، آگاهی به والدین و کودکان و برنامه های آموزشی در رسانه های گروهی شکل نگرفته و افراد در جهل عمومی رها می شوند.

نکته اصلی در این بین جایگاه عامه مردم در وضعیت پیچیده فعلی است. این که آیا کاری از آنان ساخته است یا خیر؟ این امر که فقر اقتصادی عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی مربوط به کودکان است قابل بحث نیست اما جایگاه ضعف فرهنگی خانواده ها در این بین کجا قرار دارد؟

ماده 17 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر نقش افراد ثالث در جرائم حوزه کودک و نوجوان تاکید کرده و عدم گزارش فعل مجرمانه به مقامات صلاحیت‌دار و در صورت عدم دسترسی به مقامات، عدم دخالت افراد در وقوع چنین جرائمی را جرم دانسته و افراد را ملزم می دارد در چنین مواردی دخالت کنند و مانع از آسیب به کودک شوند.

هر چند ظاهر ماده بسیار امیدوارکننده است و حس مسئولیت را حتی به اجبار در افراد ایجاد می کند اما بلافاصله در ماده 19 قانونگذار بیان می دارد افشای اطلاعات مربوط به جرم صورت گرفته در فضای مجازی، جرم بوده و دارای مجازات درجه هشت است. در واقع اگر فرد به مقامات صلاحیت‌دار دسترسی نداشته و خود نیز توان دخالت در واقعه را نداشت، نمی تواند با مطلع ساختن افکار عمومی، به کمک کودک آزاردیده بشتابد!

افکار عمومی و رسانه های مجازی در تمام جهان وسیله ای برای پر کردن خلا اطلاعاتی جوامع هستند و ماده ای همچون ماده 19 تنها در جوامعی کاربرد دارد که شهروندان مسئولیت‌پذیر دردسرهای شکایت و حضور در دادگاه ها و بروکراسی اداری را بپذیرند نه جوامعی چون کشور ما که انسان ها از حل مشکلات روزمره خود درمانده اند و وقتی برای ورود به بروکراسی اداری در قوه قضائیه را ندارند.

نهایتا قربانی تنها کودکان معصومی هستند که نه تنها از والدین خود آزار می بینند بلکه هیچ فریادرسی در جامعه ندارند و تنها چرخه ی جامعه ای بیمار تداوم می یابد. با توجه به وضعیت خاص کودکان، آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایت ها و مراقبت های ویژه ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه های حمایتی وسیعی یابند به گونه ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان را کاملا احساس کنند و جامعه به معنای واقعی کلمه مسئولیت پذیر و دلسوزانه با آنان برخورد کند.

پانویس


[1]– گرایش جنسی به کودکان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.