دیوار؛میخ مالکیت کوفته بر تن رنجور زیست بوم در نقد نگرش کالامآبانه نسبت به زمین

دیوار؛ مالکیت بر زیست بوم
تخریب محیط زیست در ایران

“این سرزمین به تو تعلق ندارد، این تویی که متعلق به این سرزمینی”

بخشی از یک ضرب المثل مردم بومی آمریکا

 

دیوار

میخ مالکیت کوفته بر تن رنجور زیست بوم

در نقد نگرش کالامآبانه نسبت به زمین

قسمت سوم

پویا اشکانی

 

وقتی که چند سال پیش برای چندمین بار زمزمه هایی مبنی بر برنامه ی دولت برای واگذاری جزیره ی آشوراده واقع در شرق شبه جزیره ی میانکاله به (به اصطلاح) بخش خصوصی مطرح شد، خوشبختانه واکنش دوستداران محیط زیست به ویژه در فضای مجازی موجب عقب نشینی زمزمه کنندگان گردید و امیدی در دل زنده ساخت که هنوز صدای انسان هایی که طبیعت و میراث طبیعی سرزمین را نه کالایی قابل تجارت که عنصری الزامی برای همه ی موجودات می دانند، شنوا و خریدار دارد. البته نگرش کالامآبانه به طبیعت مختص ایران و ما ایرانیان نیست و نمونه های فراوانی در طول تاریخ از گوشه گوشه ی زمین می توان سراغ گرفت که انسان ها از روی غفلت سرزمین ها و میراث طبیعیشان را به سان ابزارهای دست ساخت خویش قابل خرید و فروش می دانستند. سال ۱۸۶۷ میلادی دولت ایالات متحده ی آمریکا به مبلغی که از دید بسیاری از آمریکاییان آن روزگار گزاف جلوه می کرد، سرزمین وسیعی از شمالگان واقع در منتهی الیه شمالِ غربی دنیای جدید[۱] را از دولت امپراتوری روسیه خریداری کرد که به نظر بزرگترین معامله ی سرزمینی تاریخ بوده است.

آلاسکای افسانه ای و دوردست، از تعلق به ملت روسیه معاف! و مفتخر به تعلق داشتن به ملت امریکا شد! هرچند اکتشافات ولع برانگیز طلا، نفت و گاز طبیعی در این سرزمین پهناور و بکر، بعدها آمریکایی های خسیس را که از ولخرجی دولتشان ناخرسند بودند خشنود ساخت اما آلاسکا رفته رفته تبدیل به نمادی از زیستگاه های بکر، ناب و زیبای طبیعت وحشی شد که بارسنگین مالکیت دولتیِ کمرش را خرد می کرد. موضوع یادداشت پیش رو برخورد کالامآبانه با سرزمین است که طبق روح دمیده شده در ستون پایه های حقوقی جوامع بشری تنها جزء دارایی های انسان ها و دم و دستگاه های عریض و طویل برساخته ی آن ها است و چیزی فراتر از این محسوب نمی شود.

طبیعت فقط از شکل ملی مالکیتِ جمعی، ضربه ی مهلک نخورده است بلکه داعیه داران برقراری سیستم اینترناسیونال (بیناملی) در شوروی سابق هم تفکر کالامآبانه نسبت به طبیعت را حفظ کرده بودند و تمام ذخایر و اکوسیستم های طبیعی زمین را جز مایملک توده های جهان (انسان ها) می دانستند. در دو بخش پایانی از سلسله یادداشت های دیوار به میخ کوفته شده بر تن رنجور اکوسیستم های طبیعی می پردازم و اصل رواج یافته ی حق تملک انسان به طبیعت را در ترازوی اخلاق و عقلانیت قرار می دهم.

 

به کدامین سو در حرکتیم؟

سوال اصلی این است که تا به امروز با پذیرفتن و خدشه ناپذیر دانستن حق تملک واحدهای انسانی (ملت، قوم، مردم سیستم های چند ملیتی و…) چه دستآوری داشته ایم؟ از آن مهم تر آینده ی پیش رویمان در صورت تجدید نظر نکردن در این اصل، چه خواهد بود؟ آیا کیفیت زندگیمان با حفظ این اصل ارتقا یافته و خواهد یافت یا تنزل پیدا کرده و می کند؟ جمعیت رو به رشد انسان ها به لحاظ حقوقی باید این حق را داشته باشند که این رقم رو به رشد را به هر قیمتی که شده و هر جای ممکنی اسکان دهند؟ آیا دولت برزیل حق دارد به آمازون و زیست مندانش به عنوان جایگاهی برای اسکان یا تامین غذای نسل های انسانی آینده نگاه کند؟ یا دولت ایران باید مختار به فروش میراث طبیعی سرزمین؛ مثلا کوه دماوند و ییلاقات اطرافش به یک مولتی میلیونر خارجی یا جزیره ی آشوراده به شرکت های تجاری و توریستی باشد؟ هر چند امثال این حقوق همه جا و تحت هر شرایطی به رسمیت شناخته نشده اما می توان نشان داد روح حاکم بر استوارنامه های حقوقی جوامع امروزی حاکی از آن است که منافع انسان (هرچند کوتاه مدت) همیشه بر ضرورت صیانت از زیست بوم ها ترجیح داده شده و از این جهت در رادیکال ترین نحوه ی مواجهه با مسئله ی سرزمین ها و زیست بوم ها آن ها اشیایی تحت تملک گروه های انسانی قلمداد می شوند.

اما اینکه اثر این قلمداد شدگی چیست؟ آیا مثبت است یا منفی؟ آیا مولفه ای در جهت افزایش سطح کیفیت زندگی ما بوده یا بالعکس؟ موضوعی جداگانه بوده و قضاوت درباره ی آن چندان ساده و سهل الوصول به نظر نمی رسد. با این حال می توان به راحتی نشان داد که سرانه ی طبیعت[۲] (شامل مواردی مانند سرانه ی جنگل، سرانه دریاچه، سرانه رودخانه و…) یکی از مهم ترین فاکتورهای دخیل در کیفیت زندگی نوع بشر بوده و متعاقبا در سیستم های دولت–ملت امروزی هر ملتی که سرانه های متنوع تر و دلچسب تری از طبیعت در اختیار داشته باشد به شرط توسعه یافتگی صنعتی و رفاهی، سطح کیفی بالاتری از زندگی نسبت به یک واحد جمعی که در واحد جغرافیاییِ بی برگ و بارتر وکم تنوع تر روزگار سپری می کند، خواهد داشت. همین سرانه ی بیشتر از طبیعت و زیستگاه های رنگارنگش مستلزم این است که آن را از چیزی به مثابه یک شی از مایملک گروه های انسانی و نهادهای برساخته ی شان خارج کنیم و در این اصل که به هرحال در رادیکال ترین نگاه به زیستگاه های طبیعی، آن ها چیزی هستند متعلق به فلان گروه انسانی یا بهمان شخص یا کمپانی X تجدید نظر کنیم.

چه اینکه اگر طبیعت، زیستگاه های متنوع و زیست مندان پرشمارش در نهایت از املاک این ملت یا آن نهاد باشند حق دخل و تصرف آن ها برایشان محفوظ بوده و برای کسب منافع کوتاه مدت آن ها (نهادها و گروه های انسانی) هر اعمال اراده ای از جانبشان مشروعیت حقوقی خواهد داشت و کیست که نداند اگر هر اعمال اراده ای در خصوص زیستگاه های طبیعی مشروع جلوه کند چیزی از محیط طبیعی آن باقی نخواهد ماند؟! نمونه ی بارز این مسئله در سرزمین خودمان ایران، جنگل های جلگه ای جنوب خزر (کاسپین) هستند. جنگل هایی که روزگاری با در اختیار داشتن تنوع شگفت انگیز گیاهی، جانوری و چشم اندازهای گوناگون، منبعی غنی از تنوع زیستی محسوب می شدند، امروزه اما در کرانه های جنوبی دریای خزر تنها اماکن مسکونی در قالب شهر، روستا و شهرک، استخرهای پرورش ماهی مصنوعی، مزارع برنج، باغات صیفی کاری و ویلاهای شخصی یافت می شود و پوشش جنگلی در این منطقه به مناطق کوهپایه ای در دامنه های شمالی رشته کوه البرز محدود شده است. از لحاظ اکولوژیک پوشش گیاهی جنگل جلگه ای و کوهپایه و به تبع آن کل تنوع زیستی ای که حمایت می کنند با هم متفاوت اند و ما می توانیم از محو شدن یک زیستگاه طبیعی کشورمان به طور کلی صحبت کنیم و یا نمونه ی دیگر جنگل های کوهپایه ای بلوط در دامنه های غربی زاگرس که در برخی مناطق زاگرس شمالی و جنوبی به شدت در معرض تهدید هستند.

 

اعمال مالکیت مطلق بر طبیعت

اگر چه عوامل تهدید کننده ی هر زیستگاهی با دیگری متفاوت است و با مشاهده و برشمردن مولفه های خطرناک برای یک چشم انداز نمی توان به مولفه های تهدید علیه دیگری پی برد اما ریشه یابی معضل ما را به عامل مرکزی و تغذیه کننده اصلی این مشکل رهنمون می سازد و آن چیزی نیست جز این ذهنیت عمومیت یافته که طبیعت ملک انسان ها است و جمعیت های مختلف بسته به میزان تلاش و سخت کوشی خود حق بهره مندی از این ملک را دارند و باید زود جنبیده و مالکیت خویش بر منابع و سرزمین های مطلوب را اعمال کنند و آن ها را به تصاحب گروه هایی در آورند که خود عضوی از آن ها هستند که اگر دیر بجنبند گروه های دیگر این حق را از آن ها ستانده و منابع مفروض، جزیی از دارایی گروه های مقابل می شود. برای نمونه همین دو زیستگاهی که از ایران مثال آوردیم را در نظر بگیرید.

چیزی که جنگل های جلگه ای جنوب خزر را به نابودی کشاند بیشتر افزایش مهار نشده ی جمعیت در این مناطقِ سهل الوصول برای آدمی بود. جمعیتی که افزایش بدون مدیریت و نیاز سنجی از نسل های آینده اش آن را تبدیل به چالشی بزرگ برای زیستگاه های طبیعی این مناطق کرد. مردم طبق فرهنگ عمومیت یافته ی ذکر شده: اسکان، تامین غذایی و در گام های بعدی سودآوری و رونق کسب و کار را به هر چیزی از جمله حفاظت از چشم انداز های طبیعی ترجیح می دادند و بنابراین تخریب جنگل برای داشتن مزرعه و استخر پرورش ماهی و یا ویلاهای محصور در دیوار، امری مشروع و پذیرفته در عرف محسوب می شد. از طرفی، ساز و کار حقوقی یا به عبارت بهتر سیاسی نیز هرگز خود را درگیر اصطکاکی چنین فرساینده با بدنه ی جامعه یا عرف جمعی نمی کند تا اعتبار و نفوذش را از دست بدهد. بنابراین مکانیسمی حقوقی برای صیانت از این چشم اندازها در برابر جمعیت رو به رشد جلگه نشینان و همچنین زیاده خواهی برخی طبقات اجتماعی ثروتمندتر در تخریب و تصرف این مناظر وجود نداشت.

 

در مورد جنگل های بلوط زاگرس ماجرا کمی متفاوت است، این جنگل ها که البته هنوز به مرحله ی جنگل های جلگه ای جنوب خزر نرسیده اند و کاملا از صحنه ی روزگار حذف نشده اند، بیشتر در سودای کاسبی ذغال می سوزند و عوامل درهم تنیده مختلف و پیچیده ای بر این آتش طبیعت سوز سوخت می افکند. از جمله ی آن ها: فقر و توسعه ی کمتر اقتصادی و صنعتی و به تبع آن بیکاری گسترده تر در آن مناطق، عدم بهره مندی جمعیت های بومی آن مناطق از امکاناتِ کسب و کارهای دیگر که در برخی نقاط بیشتر یافت می شوند و… . اما وقتی مشکل را ریشه یابی می کنیم می بینیم بدنه ی اصلی تهدید کننده ی هر دو زیستگاه یک چیز بودند و آن تحت تملک انسان بودن طبیعت است؛ چه تجار ذغال در زاگرس جنوبی و شمالی باشد و چه کاسب کار بازار ماهی فروشان شهر های شمالی. مردم و فرهنگ عامه اولین راه حل برای هر معضلی را مصرف این کالای دم دستی یعنی طبیعت می دانند، بیکاری، کمبود مسکن، فقر و … همیشه اذهان را به تصرف و تخریب و پول سازی بی حد و حصر از طبیعت سوق داده است و هیچ منع حقوقی کارایی برای متوقف کردن این ذهنیت وجود نداشته چون در افتادن با عرف و منافع اکثریت برای هر سیستم سیاسی ای هزینه بردار خواهد بود.

ساخت و ساز بی رویه در دل جنگل
ساخت و ساز بی رویه در دل جنگل

اما غفلت انسان ها آنجا آشکار می شود که بفهمیم مصرف شی گونه ی طبیعت به عنوان یک کالای مملوک انسان نه تنها حلال مشکلاتی مانند بی ماوایی یا فقر نیست که خود تشدید کننده ی آن ها است. فقر برای نمونه به شدت وابسته به سلامت جمعی انسان ها برای فعالیت اقتصادی است و این سلامت جمعی هم مستلزم وجود طبیعت شکوفا و دلچسب برای انسان است. طبیعتی که محیطی دلنواز و فرح بخش برای ساکنان و همسایگانش از جمله انسان ها ایجاد کند.

به زعم نگارنده وظیفه ی مهار تملک خواهی انسان ها که در قالب های گروهی و فردی منجر به تسخیر چشم اندازهای طبیعی شده است، باید به رسمیت شناخته شده و بر عهده ی کارشناسان علوم زیست شناسی و اکولوژی قرار بگیرد. حد مطلوب تحت تملک قرار دادن زمین (Land) امری است که باید بوسیله ی زیست شناسان محاسبه شده تا حد نصاب آسیب به زیستگاه ها معین گردد و منشور های حقوقی جوامع با رعایت این حد نصاب از تجاوز انسان ها به محدوده ی طبیعت وحشی جلوگیری کنند.

پانویس ها


[۱]– دنیای جدید اصطلاحی در جغرافیا است که به سرزمین های باختریِ اقیانوس اطلس اطلاق می شود، به عبارت دیگر  سرزمین های موجود در قاره های آمریکای شمالی و جنوبی که در سه قاره ی شناخته شده ی قدیمی! (آسیا، آفریقا و اروپا) واقع نبودند. البته این اصطلاح ناشی از نگاه اروپا محور تاریخ تمدن است و دنیای جدید از این جهت جدید جلوه می کند که اروپایی ها دیر تر از آسیا و آفریقا به وجودش پی بردند.

[۲]– در اینجا سرانه مفهوم مالکیت را نمایندگی نمی کند، بلکه فقط به وجود مقدار مشخصی طبیعت به ازای هر فرد اشاره دارد.

پاسخ دهید