95جامعهدسته‌بندی نشدهزنانمسایل اجتماعی

چوک

پیرامون تلاش و تکاپوی زن ایرانی در راستای احقاق حقوق خود

بدبخت ترین و مظلوم ترین اهل عالم، زن های ایرانند، خصوصا زنان شهرهای بزرگ بالاخص زن های طهران که درهای چاره و نجات به روی آن ها بسته است، نه معلوماتی دارند که در پناه آن قوت لایموت بدست آورند و نه کسب و شغلی… چشم آن ها به دست مردان است که شبانه نان و آبی برایشان تدارک کنند. هر قسم تحکم را متحمل می شوند و استبداد مردان جاهل بی انصاف را به جان و دل می خرند و هزار خورده فرمایش آن ها را اطاعت می کنند که یک جزئی خرجی به آن ها بدهند و به اصطلاح بعد از خدا امیدشان به شوهرانشان است.*

*ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران، رضا رضایی،تهران، نشر بیستون،چاپ سوم، 1385، ص266

نویسنده

یلدا دنیایی مبرز

آیا تا کنون به چشم دیده اید یا به گوش شنیده اید که یک فوتبالیست مرد به علت مخالفت همسر خود، از حضور در مسابقه ای محروم شود؟! یا یک نماینده ی مرد مجلس از مخالفت همسرش جهت حضور و کار در مجلس شورای اسلامی خبر دهد؟! یا مرد پژوهشگری برای خروج از کشور و حضور در یک کنفرانس بین المللی، به صرف مخالفت همسر خود با مشکل روبرو شود؟!

به تعبیری آیا یک مرد اساسا برای تحقق ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش به “اجازه” همسر خود نیازمند است؟! به رغم سادگی، پاسخ پرسش هایی از این دست را به هیچ روی نمی توان بی اهمیت شمرد چرا که کم نبوده و نیستند زنانی که برای “اثبات” ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش با تلاش و تکاپوی درونی و بیرونی، ناگزیر و پیوسته، سخت کوشیده اند.

تلاش و ممارستی که با “جنس” زن متولد می شود، با او می بالد و بی درنگ او را به همزیستی با خود وا می دارد و تا به آن جا پیش می رود که در روزمرگی زندگی رنگ می بازد و دیگر حس تعجب یا حتی تحسینی را برنمی انگیزد. به سخن دیگر آن چه زمان، روان و تن زنان را می فرساید چیزی است که شاید کمتر مردی در زندگی روزمره با آن دست به گریبان باشد!

تلاش برای کسب حق تحصیل، حق رای، ازدواج، طلاق، حضانت، اشتغال، خروج از کشور و… شاید تنها چند نمونه ی بسیار کوچک از انبوه مطالبات زنان به شمار آیند.

  • زن ایرانی، سنت و مدرنیته

با گذشت زمان و تغییر و تحولات تاریخی، زیست فردی و اجتماعی زنان ایرانی دستخوش تغییرات زیادی شده است. شاهد این مدعا آن که در باب تیره روزی زنان در عصرقاجار، میرزا آقاخان کرمانی در رساله سه مکتوب با دیدگاه و رویکردی انتقادی وضعیت زندگی زنان را این گونه به تصویر می کشد:

“زنان ایرانی نه تنها در نظرها خفیف، بی وقار، حقیر یا ذلیل و ضعیف مانند اسیرند بلکه از هر دانشی مهجور و از هر بینشی دور و از همه چیز عالم بی خبرند و از تمام هنرهای بنی آدم بی بهره و بی ثمر، از معاشرت دور و در زاویه خانه های خراب، عنکبوت وار از خیالات زنانه خویش می ریسند و بر وفق طبیعت ضعیف خود می بافند.”

از سوی دیگر بر اساس قانون انتخابات سال 1285 خ حق رای  از زنان “سلب” شد و در مجلس دوم سید حسن مدرس نماینده علمای نجف در مجلس در پاسخ به نماینده ای که پرسیده بود:”با کدام دلایل منطقی می توانیم زنان را از این حق محروم کنیم؟ گفت: “خداوند قابلیت در این ها قرار نداده که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. گذشته این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند، ابدا حق انتخاب نخواهند داشت و دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند”.2

تا این که  در سال 1341 این حق به زنان “اعطا ” شد. به ظاهر حق رای مطالبه ای است که هرگز از بطن جامعه زنان نجوشیده است!

اما دیری نپایید که با تلاش زنان پیشرو زن ایرانی دریافت چیزی که فراتر از بایدها و نبایدهای عرفی و اجتماعی او را در خود به بند کشیده و فضای حرکتش را به وسعت مطبخ، کرسی و رختخواب تقلیل داده ناآگاهی و بی سوادی است و او با این ناآگاهی و بی سوادی تنها پشت درهای بسته و پرده های فروکشیده خانه، آزادی مطلق دارد!

در سایه این یافته، سکوت و رخوت جای خود را به بیداری تدریجی داد و جان تازه ای بر پیکر بی تفاوت آنان دمیده شد و تمام مفروضات قبلی را به محاق تردید برد. این بیداری تا به آن جا پیش رفت که زنان علاوه بر تقاضای تامین و گسترش مدارس دخترانه خواستار “الغای جهزیه های سنگین” شدند زیرا معتقد بودند پولی که برای جهزیه دختران “پس انداز” می شود باید صرف تعلیم و تربیت آن ها شود.[2]

(رویکردی که شاید امروز هم درخور توجه باشد) البته که در ایران آن روز چنین گفتمانی بی هزینه هم نبوده است. شیخ فضل االله نوری و سیدعلی شوشتری، مدارس جدید برای دختران را محکوم کردند و فتوا دادند که این گونه نهادها خلاف اسلام هستند. این اقدام علما مخالفان مدارس را جسورتر کرد به طوری که در خیابان به محصلان و معلمان حمله می کردند و به صورتشان تف می انداختند و آن ها را” بی عفت” می خوانند.[3]

در یکی از سرمقاله های ایران نو گزارش شد که در توکیو دانشگاهی برای زنان افتتاح شده و تقریبا 800 زن در آن ثبت نام کرده اند، در حالی که در ایران هنوز می پرسند یک زن عالم باسواد به چه درد می خورد؟[4]

هر چند که مطالباتی از این دست،  تنها توسط بخشی از جامعه زنان دنبال می شد اما به تدریج به مطالباتی فراگیرتر تبدیل شد و آثار آن، به کل جامعه تسری یافت تا این که در ایران امروز علی رغم تمام محدودیت ها و سیاست های تفکیک جنسیتی، زنان و دختران در ورود به دانشگاه ها و مراکز عالی از مردان پیشی گرفته اند، از کرسی های مجلس سهم دارند، در میادین ورزشی می درخشند و حتی به عنوان اولین زن گردشگر فضایی به مدار زمین سفر می کند.[5]

در شتاب و درنگ تاریخ هر چند که تغییر با کندی ملال آور و حزن انگیزی در حال انجام است و نیل به این همه، خود دستاورد کمی نیست اما با توجه به بازه زمانی کنونی، اعتلا و رشد علمی و شخصیتی زنان، گسترش وسایل ارتباط جمعی و سیالی اطلاعات هنوز هم در حد هیچ است. این همه مقدمه ای بود برای طرح و شرح گوشه ای از آن چه که از دیرباز تا کنون بر زن ایرانی گذشته و با آن چه که زن ایرانی همچنان با آن دست و پنجه نرم می کند خیلی هم بی شباهت نیست!

  • نیلوفر اردلان، مشت نمونه خروار
نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان
نیلوفر اردلان

روزهای پایانی شهریور بود که خانم نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران از مخالفت همسرش، که اتفاقا از مجریان برنامه های ورزشی سیما نیز هست، با خروج او از کشور و شرکت در بازی های آسیایی خبر داد که این مخالفت منجر به حذف نام اردلان از فهرست تیم ملی شد.

با از دست رفتن بازی های آسیایی، او برای حل مشکلش از مسئولین درخواست کمک کرد و در نهایت توانست با “اجازه دادستانی” آن هم فقط برای یکبار تیم ملی را در مسابقات قهرمانی فوتسال زنان جهان همراهی کند.[6]

طبق ماده 18 قانون گذرنامه، مصوب سال 1351خ، زنان متاهل برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند و طبق ماده 19 این قانون اگر همسر یک زن ایرانی از خروج او از کشور جلوگیری کند گذرنامه او تا رفع مانع، ضبط خواهد شد. این خبر از آن جهت تلخ و تاسف بار بود که کمی آن سوتر زنان ایرانی از کرسی های مجلس سهم داشته و دارند!

خبر خط خوردن نام نیلوفر اردلان از فهرست تیم ملی به دلیل مخالفت همسرش بهانه ای شد تا بار دیگر جامعه مدنی ضرورت تغییر و اصلاح قوانین تبعیض آمیز را یادآو شود. در این راستا نامه ای با 10 هزار امضاء خطاب به دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور به رشته تحریر درآمد و به امضای جمعی از ورزشکاران، هنرمندان، فعالان سیاسی، فعلان مدنی، فعالان حقوق زنان و… رسید.[7]

امضا کنندگان این خبر را تاسف بار در سطح ملی دانسته اند و متذکر شده اند که محدودیت خروج زنان متاهل از کشور و لزوم اذن شوهر برای این امر ریشه در باورهای سنتی دارد که مردان را محق و ملزم به کنترل همسرشان می داند و در حال حاضر متناسب با فضای فرهنگی جامعه و نیاز امروز زنان کشورمان نیست.

آن هم زنانی که بخش عظیمی از آن ها به تحصیلات عالی دست پیدا کرده و رشد چشمگیری در زمینه فعالیت های اجتماعی داشته اند.[8] در این راستا شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از پیگیری برای اصلاح قانون گذرنامه خبر داد.

وی همچنین افزود: “که این امر ممکن است زمان بر باشد یا موانعی بر سر راه باشد که به راحتی تغییر آن میسر نباشد اما تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس ها و میادین بین المللی بروند.

برخی زنان برای رهایی از این قانون و خروج از کشور از همسرانشان وکالت می گیرند اما متاسفانه همه به این استثناها واقف نیستند و آگاهی ندارند.[9] البته اظهارات ایشان بی پاسخ نماند و با انتقاد برخی از مراجع تقلید و همچنین بعضی از نمایندگان “زن مجلس” روبه رو شد![10]

ناگفته نماند که تا امروز همچنان سکوت بر پیگیری این موضوع سایه افکنده است. نا گفته پیدا است که در شرایط کنونی همزیستی قوانین برخواسته از سنت و باورهای قدیمی، با جامعه در حال گذار و رو به تغییر امروز ما امکان پذیر نیست. نمی توان با رجحان و برتری حقوقی و قانونی مردان، زیست فردی و اجتماعی زنان را تضعیف و تحقیر کرد و سپس از آن ها انتظار مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت.

حال آن که آنان همواره باید برای اثبات ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش در تلاش باشند. نظیر آن چه که در مورد نیلوفر اردلان شاهد بوده ایم. وقتی زنی برای خروج از کشور و حتی خروج از منزل به “اجازه و رضایت ” همسر نیاز دارد چگونه می تواند به داشتن حق رای و نمایندگی در پارلمان دلخوش باشد و یا درصورت دستیابی به کرسی های مجلس چگونه می تواند در پیشبرد احقاق حقوق موکلان خود خاصه در پیشبرد احقاق حقوق جامعه زنان گام بردارد حال آن که در زندگی فردی و خصوصی اساسا از نظر حقوقی و قانونی در چنین جایگاهی قرار ندارد و حتی در صبح  یک روز کاری برای خروج از منزل و حضور در بهارستان به اجازه شوهر نیاز دارد!

پانویس ها


*- چوک نام پرنده ای است که بپا خود را از شاخه درخت بیاویزد و آن قدر فریاد حق حق کند تا خون از او روان شود.

1- *ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران، رضا رضایی،تهران، نشر بیستون،چاپ سوم، 1385،ص  268

[2]– همان، ص 240

[3]– همان، ص 250

[4]– همان، ص 267

[5]– انوشه انصاری نخستین زن گردشگر فضایی است که 18 سپتامبر 2006 به عنوان اولین زن کیهان گرد به مدار زمین سفر کرد.

[6]– طرح نوشت/سرنوشت کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان   www.90tv.ir

[7]– از جمله امضا کنندگان می توان به فرشته کریمی، شمس لنگرودی، رخشان بنی اعتماد، باران کوثری، آذر منصوری و محمد قوچانی اشاره کرد.

[8]– نامه ای مبنی بر درخواست اصلاح ماده 18 و 19 قانون گذرنامه خطاب به دکتر الهام امین زاده www.ghanoondaily.ir

[9]– روزنامه اعتماد، شماره 3356،9 مهر 1394، ص 13

[10]– انتقاد آیت الله جعفر سبحانی مرجع تقلید شیعه و زهره طیب زاده نوری عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی و نماینده مردم تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به سخنان شهیندخت مولاوردی

اعتراض به قانون گذرنامه؛ دفاع از حقوق زنان یا هم‌صدایی با رسانه‌های بیگانه  www.farsnews.com

برچسب ها
جشنواره" هنر برای همه"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن