جامعهمسائل اجتماعی

فساد اداری؛ سدی در برابر توسعه (قسمت دوم)

درباره فساد اداری در ایران

شکیب ضربی
نویسنده:
شکیب ضربی

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید

فساد در هر زمینه و چارچوبی قطعا می‌تواند منجر به تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد موانع اساسی برای رشد و پیشرفت شود. بدیهی است که برای رشد شاخص حکمرانی خوب در هر جامعه‌ای، نیاز است تا با فساد در تمامی زمینه‌ها به جدی ترین شکل ممکن برخورد شود. آن حوزه‌ای که اولین و بیشترین خسران را از سمت عاملان فساد متحمل می‌شود، حوزه اقتصاد است که عملا بواسطه‌ فسادی که در نهادهای مرتبط با حوزه اقتصادی موج می‌زند، فلج و ناکارآمد شده و مشخصا تبعات آن دامنگیر تک تک اعضای آن جامعه می‌شود
ضربی، شکیب (۱۴۰۰)، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی، اولین همایش ملی توسعه اجتماعی - فرهنگی ایران : چالش ها و توانمندی ها، زاهدان

در قسمت پیشین به بررسی اجمالی فساد اداری و انواع آن و تاثیری که بر توسعه اجتماعی دارد، پرداختیم. بنا بر نکاتی که در کتاب توسعه به مثابه آزادی اثر آمارتیاسن نیز آمده بود، اشاره کردیم که عملا توسعه در تمامی ابعاد آن مستقیما با متغیرهایی چون آزادی، برابری و شفافیت در ارتباط است. نظر به این اصل، پدیده‌ فساد علی الخصوص فساد اداری از مهمترین موانع توسعه در هر کشوری می‌تواند.

 

 

فساد اداری و توسعه اقتصادی

بنابر آنچه بیان شد، اثر شوم فساد اداری بعنوان یک پدیده جهانی تقریبا در تمام نهادهای یک جامعه نمایان خواهد شد. لکن براساس شواهد کشورهای فقیر را بیش از سایرین مورد آسیب قرار می‌دهد، رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند و بودجه‌های مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می‌سازد. براساس آمار بانک جهانی، سالانه و به‌طور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دلار امریکا از طریق رشوه رد و بدل می‌شود.[1]

یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در  اجلاس چهارم کنفرانس اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در مراکش (24 تا 28 اکتبر 2011) اظهار داشت که فساد یک تهدید جهانی و یک مانع اساسی در مسیر توسعه اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد که فساد بر عدم برابری و بی‌عدالتی می‌افزاید و پایه‌های ثبات را بخصوص در مناطق بااهمیت از بین می‌برد.

میان فساد و توسعه، رابطه معکوسی برقرار است؛ به نحوی که می‌توان گفت فساد، هزینه‌های توسعه را افزایش می‌دهد. هریک از شاخص‌های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، همبستگی کاملا معناداری با میزان فساد نشان می‌دهند. در بیشتر کشورهای توسعه یافته، قوانینی که در فرایند توسعه شکل گرفته‌اند، مانعی برای رفتارهای فسادآمیز به شمار می‌آیند. باز بودن اقتصاد و عدم تمرکز امور اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و متقابلا اقتصاد متمرکز و گسترش بخش‌های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی، از عوامل بروز فساد در کشورهای توسعه نیافته است. در کشورهای جهان سوم، فساد مالی و سیاسی به عنوان یکی از مشخصه‌ها و ویژگی‌های دولت‌ها قلمداد می‌شود.

در کشورهای صنعتی و قدرتمند، فساد بیشتر در رده‌های بالای قدرت متمرکز است؛ اما در کشورهای در حال توسعه، فساد تمامی سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته است. ادعای بیجایی نیست اگر بگوئیم که یکی از دلایل و البته الزامات ورود به میدان توسعه شفافیت و وضوح قوانین، رویه‌ها، تلقی‌ها، نظام‌های هنجاری، نظام‌های مراقبت و کنترل و نظام مجازات در مورد فساد است که در کشورهای توسعه یافته مورد تاکید است در حالی که در کشورهای جهان سوم، موارد یادشده تا حدود زیادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

درکشورهای توسعه یافته، فساد بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی، احزاب بزرگ، نخبگان سیاسی و نقش شرکت‌های فراملیتی آنان نهفته است. در سطوح پایین تر نیز دیوان سالاران به طور مجزا و پنهانی امکان ارتکاب به اعمال فسادآمیز را دارند؛ اما رابطه‌ای صریح، تعریف شده، مشخص و تعمیم یافته در این سطح قابل مشاهده نیست. در کشورهای توسعه نیافته به راحتی می‌توان یک سلسله مراتب نظام‌مند و مشخص را بین سطوح مختلف فساد مشاهده کرد. فساد به راحتی از پایین به بالا و بالعکس جابه جا شده، از بالا به پایین و در عرض نیز انتشار می یابد. دستمزدهای پایین در کشورهای جهان سوم، از عوامل بروز و گسترش فساد اداری و مالی است.

در نظام‌های سیاسی بی‌ثبات، افرادی که قدرت را در مقطعی در دست می‌گیرند، فرصت را غنیمت شمرده، اقدام به دست اندازی به منابع اقتصادی می‌کنند و با توجه به نبود احساس ماندگاری و ثبات در میان این نوع از سیاستمداران، در فرصت اندکی که در اختیار دارند، خواهان تصاحب منابعی هستند که بعدها دیگر در اختیار آن ها نخواهد بود. از سوی دیگر، فساد مالی و سیاسی خود موجب ایجاد نگرش منفی و اعتراض آمیز در جامعه شده، به نوعی این نظام‌ها را با فقدان مشروعیت و بی‌ثباتی رو به رو می‌سازد.[2]

به طور کلی، فساد اداری با هدر دادن منابع ملی همراه است؛ درحالی که این منابع باید به شیوه‌های درست و در جایگاه اصلی خود مورد بهره‌برداری قرار گیرند تا موجب رشد و شکوفایی کشور و پویایی و اقتدار حکومت گردند. از آن جا که فساد، فرآیند صرف منابع مالی را از هدف مفروض خود منحرف می سازد، این منابع قادر نخواهند بود کمک چندانی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها کنند. بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی قلمداد کرده است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های اساسی آن را سست کرده، زیرساخت‌های رشد را از بین می برد. یکی از نویسندگان[3] معتقد است فساد اداری بر برنامه های توسعه اقتصادی، آثار مخرب زیر را بر جای خواهد گذاشت:

  • کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
  • کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمومی
  • کاهش سطح خدمات اجتماعی بویژه برای افراد فقیر و کم درآمد
  • افزایش هزینه زندگی
  • افزایش قیمت‌ها
  • کاهش رشد اقتصادی و افزایش رقابت ناسالم در فعالیت‌های اقتصادی
  • افزایش بیشتر فساد
فساد در ایران
فساد در ایران

پیامدهای فساد اداری

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، فساد و بخصوص فساد در بخش اداری، جز تباهی و عقب ماندگی و پسرفت هیچ نتیجه و ارمغان دیگری ندارد. این ادعا با آمارهای متعدد ارائه شده از سوی سازمان شفافیت بین الملل، موسسه بین المللی مطالعات اجتماعی و نتایج پژوهش های پیشین – که پیشتر اجمالا به آن ها اشاره کردیم – کاملا قابل اثبات است. سوای از این اعداد و ارقام، ذهن سلیم هر انسانی قاعدتا حکم می‌کند که غده‌ سرطانی فساد در هر بافت و اندامی از پیکره‌ نظام حکومتی یک کشور، قطعا باعث علیل شدن نظام و کاهش بازدهی خواهد شد و ماحصلی جز پروارشدن و مال اندوختگی عاملان فساد نخواهد داشت.

ما معتقدیم، فسادزدایی و مبارزه با فساد تنها با اعلام انزجار از مفسدین و گزارش فساد و سعی در اثبات آن و رسوایی مفسدین خلاصه نمی‌شود، بلکه هر فرد در دنیای خودساخته‌ خودش، بایستی فساد و متعقلات آن را جز خطوط قرمز خود تلقی کرده و قلبا نسبت به آن بی‌میل و گریزان باشد. بدیهی است، زمانی که بستر ارتکاب به فساد برای افراد در موقعیت‌های شغلی و اجتماعی مختلف فراهم می‌شود، بایستی حسن نیت و صداقت خود را ثابت کنند؛ بسیاری از افرادی که در بدنه‌ اداری و دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتهام فساد و دریافت رشوه و امتیازات نامشروع و نابجا و … مجرم تلقی شده‌اند، روزگاری خود را از مبارزین با فساد بر می‌‌شمردند.[4]

به هر روی، فساد اداری امروزه در قالب انواع و اقسام اقدامات ریز و درشت نمود پیدا کرده و به یکی از گفتمان‌های اصلی در بین جامعه‌شناسان، تحلیلگران اجتماعی، منتقدین دولت، سیاستمداران، عامه‌ مردم و حتی رسانه‌های دولتی تبدیل شده است. سال‌هاست که بخشی از فساد اداری موجود در نظام اداری و دولتی در قالب رانت، دریافت رشوه و امتیازات مختلف، انتصاب‌های فامیلی، طی زد و بندهای مختلف دیده می‌شود که در طی سالیان گذشته این موضوع بشدت چشمگیر بوده است. عملا هیچ مصلحت‌جویی و منفعت طلبی‌ای ورای این اقدامات نابخردانه دیده نمی‌شود و این شکل از فساد که در بین مقامات بلندپایه‌ دولتی و در مورد پست‌های حساس و کلان مدیریتی کشور اتفاق می‌افتد، حقیقتا آینده را برای مردم سیاه و تاریک تجسم می‌کند.

آمار هم گویاست که ایران بواسطه‌ چنین اقدامات دور از عقل و البته بیگانه با منطقی است که با توسعه اجتماعی و اقتصادی فاصله دارد. روح حاکم بر نظام اداری و دولتی ایران آنقدر آغشته به فساد شده است که بدون نیاز به استناد به پایگاه داده‌های بین المللی و رسمی، با رجوع به بسیاری از گزارش‌های رسانه ملی و حتی دغدغه‌های روزمره مردم هم می‌توان به ریشه‌دوانی فساد و عاملان آن در بدنه‌ ادارات دولتی پی برد. مدت‌هاست که بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌های رسانه ملی در راستای افشاسازی عوامل و عاملان فساد و آگاه‌سازی جمعی در این حیطه است. بخش عظیمی از گفت و شنودهای روزمره مردم نیز در اماکن عمومی و خصوصی با محوریت مسئله فساد حاکم در جامعه است.

اکثر گلایه و شکایت‌های عامه مردم، مدام بین خودشان رد و بدل می‌شود و بدون آنکه شناختی از یکدیگر داشته باشند، به اشتراک گذاری تجارب‌شان از برخورد با فساد در ادارات دولتی می‌پردازند؛ و این همان زنگ خطر بزرگی است که سران دولت و حکومت را تهدید می‌کند؛ تضعیف و انحطاط طبقه متوسط و خودآگاهی طبقه و قشر پایین و فقیر جامعه سنگ‌بنای اقدام مردمی برای اصلاح سیستم اداری و دولتی است. با مطالعه‌ اجمالی شاخص‌های توسعه اجتماعی، به راحتی قابل درک است که با عنایت به وضعیت بغرنج و نابسامان موجود در ادارات دولتی – در مقیاس خرد – و در دولت– در مقیاس کلان – پروراندن رویای رسیدن به آرمان شهر و مدینه‌ فاضله‌ای که با استانداردهای جهانی منطبق باشد، خیالی واهی و باطل است.[5]

تاثیر مستقیم ناکارآمدی دولتی که ناتوان از فسادزدایی و مبارزه با مفسدین اقتصادی در کشور خودش هست، بر عدم افزایش اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، افزایش فعالیت مدنی، بهبود انسجام اجتماعی، برابری جنسیتی، تجمیع و یکپارگی اقلیت‌ها، افزایش امید به زندگی، بهبود آموزش و … واضح و روشن است و جای هیچ بحثی را نمی‌گذارد. فساد اداری بارز در جامعه‌ ایرانی قطعا می‌تواند بر اعتماد اجتماعی مردم تاثیرگذار باشد. آنچه را که ما امروزه در قالب مشارکت سیاسی و اجتماعی سازنده، بوسیله آحاد ملت شاهد آن هستیم، قطعا به طفیل اعتماد و حسن ظنی‌ست که ملت به خادمان خود دارند و این سرمایه کلان اجتماعی بشدت با متغیرهایی مانند فساد در ارتباط است.[6]

عملا توسعه، عمران و آبادانی هر کشوری از رهگذر توسعه انسانی و اقتصادی آن کشور می‌گذرد و رابطه‌ مستقیمی با بهبود شاخص‌های توسعه انسانی دارد. بدیهی است که رشد و توسعه‌ اجتماعی نیز مستلزم مهیا شدن بستر مناسب، غنی و مستعدی است که جز در کشوری توسعه یافته از حیث شاخص‌های انسانی و اقتصادی، میسر نخواهد بود. کشورها و دولت‌هایی که از پاکسازی فساد، عاملان فساد، راه‌های منتج به فساد و روح فاسد بر نظام اداری خود عاجز و ناتوان است، یکسره در باتلاق تحجر، عقب ماندگی، ظلم، انزوا و تحقیر دست و پا خواهند زد.[7]

 

پانوشت ها

[1] -ربیعی، علی، ۱۳۸۳، زنده باد فساد، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران

[2]– ضربی، شکیب (۱۴۰۰)، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی، اولین همایش ملی توسعه اجتماعی – فرهنگی ایران : چالش ها و توانمندی ها، زاهدان

[3]– ربیعی، علی، ۱۳۸۳، زنده باد فساد، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران

[4]– ضربی، شکیب (۱۴۰۰)، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی، اولین همایش ملی توسعه اجتماعی – فرهنگی ایران : چالش ها و توانمندی ها، زاهدان

[5]– همان

[6]– همان

[7]– همان

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا