جامعه

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت؛ ممکن یا غیرممکن؟

نقدی بر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

شکیب ضربی
نویسنده:
شکیب ضربی

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید

در عصر مدرنیته، پیشرفت و توسعه تحت لوای برنامه‌ای مدون و بستری پویا و کاملا شفاف، ضروری‌ترین نیاز هر کشوری است. گام نهادن در مسیر توسعه و آبادانی، بقای هر نظامی را تضمین می‌کند. ملتی که ماراتن پیشرفت و رقابت تنگاتنگ توسعه را به سایر ملت ها واگذار کند، شکی نیست که بیشترین خسارات را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی متحمل خواهد شد.

سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به مثابه‌ میثاق‌نامه‌ای برای تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی، سند معتبر و موجهی بشمار می‌رود. نگاه جهان‌شمول و همه جانبه‌ طراحان این سند، بیان چارچوب و قالب کلی مسیر پیشرفت ایران در دهه‌های آینده، پرداختن به هر دو وجه مادی و معنوی پیشرفت انسان و تاکید بر همسان‌سازی پیشرفت‌های علمی و اقتصادی با رویه‌ رشد جهانی و همچنین اتکا بر دانش ملی از نکات مثبت و روشن سند الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است؛ همچنین چشم اندازی که تا سال 1440 در این سند ترسیم شده، زمان مناسبی برای رسیدن به ایده‌آل‌های پیشرفت در ایران به نظر می‌رسد. با این وجود بیش از آنکه بتوان با دید کارکردی این سند را مورد تحلیل قرار داد، ناگزیر به این سمت و سو متمایل می‌شویم که محتوای سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را با دید انتقادی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

 

سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت؛ نمایش یا برنامه؟

چندین و چند موضوع برای نقد این سند وجود دارد که هر کدام به نوبه‌ خود، یک ایراد اساسی بشمار می‌رود. نخست اینکه اگر محتوای این سند را صرفا فقط یک سند تنظیم شده برای پرکردن جای خالی چنین مکتوبی در سیاست فکری نظام جمهوری اسلامی بدانیم، قطعا دست به خودنمایی و تظاهر به میل به رشد و پیشرفت زده‌ایم و بس! اما اگر چنین سندی – فارغ از محتوا و مندرجات آن – تحت عنوان میثاق‌نامه‌ای – همانطور که در ابتدا عرض کردم – به تمامی ارکان نظام جمهوری ایران ابلاغ و لازم الاجرا تلقی شود، شاید امید این برود که در دایره عمل نیز توجه مناسب و مطلوبی بدان مبذول گردد.

اگر این سند صرفا جهت پر کردن جای خالی آن در مکتوبات انباشته شده سیاست‌های فکری تنظیم شده باشد، پس قطعا ارمغانی جز سنگین تر شدن بار مسئولیت نخواهد داشت و بر بار مسئولیت‌های انباشته شده و البته خارج از توان ارکان اجرایی بیش از پیش خواهد افزود. پس صرفا این سند را باید چیزی فراتر از یک قاب چشم نواز بر دیوار اتاق روسا و مسئولین بلندمتربه تلقی کرد و روح آن را در بین ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی کشور به وضوح مشاهده نمود.

عملا شبهه‌ای که در بالا و در مورد نخست به این سند مطرح کردم، تا حدودی برای نویسنده پاسخ مناسب و روشنی دارد و هرگز این علامت سوال – که چرا چنین سند مطلوبی در کشور اجرا نمی‌‍‌شود – برایم بدون جواب نبوده و نمانده است. با توجه به شناختی که در سال‌های متمادی، از سیاست فکری و عملی دولت‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی سرکار آمده‌اند، پیدا کرده‌ام، یک نقطه مشترک و ثابت را در تمامی رویکردها، کنش‌ها و واکنش های دولت مداران به غایت دیده و شنیده‌ام؛ و آن چیزی نیست جز کمال‌گرایی افراطی و غیرمنطقی.

این اصل ثابت هم اکنون نیز در بند بند این سند به وضوح مشاهده می‌شود و گویا روح این کمالگرایی افراطی بر تمامی کلمات و جملات سند ملی پیشرفت مستولی شده است؛ که به نظر حقیر این امر چیزی جز سرخوردگی و نابودی اعتماد به نفس دولت و ملت به بار نیاورده است. قطعا کمالگرایی بخشی از احساسات درونی و وجودی انسان و تنیده به روح و سرشت آدمی است، بگونه‌ای که نمی‌توان فردی را عاری از میل به کمال تصور کرد اما افراط در هر زمینه‌ای حتی میل به کمال نیز قطعا ارمغان خوبی ندارد و انسان را از مسیر درست منحرف می‌کند.

نقطه تلاقی کمالگرایی افراطی و سند ملی پیشرفت آنجایی است که معماران این سند بدون در نظرگرفتن ظرفیت‌های موجود در کشور و با غفلت از شرایط زیرساختی و بنیادین وجوه مختلف مملکت، ایده‌آل ترین و آرمانی ترین ایرانِ ممکن را در این سند ملی به تصویر کشیده‌اند. تبدیل شدن کشوری که بالاترین نرخ تورم خود را در 78 سال گذشته تجربه کرده است،[1] به یکی از 5 اقتصاد برتر دنیا در طی دو دهه‌ آینده، آن هم با توجه به رویه‌ فعلی سران مملکت، عملا اتفاقی بسیار دور از دسترس است. تبدیل پول ملی به یکی از ده ارز ملی باارزش دنیا در حالیکه بیش از یکسال – 12 ماه اخیر بین جابجایی دولت دوازدهم و سیزدهم – اولین و مهمترین نهاد کنترل ارزش پول ملی – بانک مرکزی – بدون سرپرست و مدیر اداره شده است، فقط یک خیال و آرزو است.

خرمشهر پس از جنگ ایران و عراق
خرمشهر پس از جنگ ایران و عراق

آبادانی و ایجاد زیرساخت‌های امن و مطمئن در سراسر کشور طی دو دهه‌ آینده در حالیکه هنوز آواره‌های جنگ تحمیلی در مناطقی که مستقیما درگیر جنگ بوده‌اند، بازسازی نشده‌اند، چیزی جز خیال واهی نیست. رسیدن به جمع هفت کشور برتر دنیا در حوزه‌ علم و فناوری با وجود مهاجرت اجباری، سانسور، فرار مغزها، ممنوع الکاری، اخراج، تحمیل محدودیت‌های مختلف، عدم رسیدگی به شرایط معیشتی و نارضایتی موجود در بین نخبگان علمی و اساتید برجسته دانشگاهی چیزی جز خیال باطل نیست.

خط به خط این سند می‌تواند موضع انتقاد باشد. نمی‌توان بر فاصله‌ نجومی ایرانی که در این سند ترسیم شده با ایرانی که در واقعیت وجود دارد، چشم بست و به راحتی از کنار آن گذشت که این بُعد حیرت انگیز یا ناشی از بی خبری و غفلت تنظیم کنندگان این سند از حال و روز کشور و زندگی مردم است یا ناشی از امید بی‌اندازه‌ای که به سیاست‌های ناکارآمد دولت بسته‌اند. در هر دو حالت تنها چیزی که نمی‌توان انتظار داشت رشد و توسعه و البته  پیشرفت است. به هر روی اما برخی از مفاد این سند برای من غیرقابل اغماض بود که سعی می کنم مختصرا به آن ها بپردازم.

 

سند ملی پیشرفت یا سند ایدئولوژیک پیشرفت؟

علیرغم اینکه تمایل زیادی دارم این سند را به دو بخش امور بدیهی و چارت سازمان[2] تقسیم کنم اما روح حاکم بر روال کلی سند مرا مجاب می‌کند که بپذیرم مفاد مندرجه تماما تلاش دارد تا به تمام عناصر فکری، روانی، روحی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم جهت داده و آن ها را در مسیر ایدئولوژی تعریف شده‌ خودش قرار دهد که به نظر می‌رسد این مهم، به نوبه‌ خود خارج از اصول دموکراسی و تعدی از اساس جمهوریتِ بنیادین بنیان گذار جمهوری اسلامی باشد.

 

ولی مؤمنان، یاور مجاهدان راه خدا، حامی مظلومان، انتقام‌گیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.

اول اینکه گنجاندن تعریف ولی مومنان و شرح وظایف وی در چارچوب مبانی خداشناختی، امری ناپسند است. به نظر می‌رسد، سند ملی پیشرفت موضع مناسبی برای تقدیس‌گرایی و اسطوره پروری نباشد. ضمن اینکه اگر قالبی برای تعریف اموری بدیهی مانند مبانی خداشناختی تنظیم شده است، پس بهتر است فقط مفادی در آن تعریف شود که برازنده همان چارچوب نظری باشد. ضمن اینکه انتظار می‌رفت تا ویژگی‌های ولی مومنان نیز بطور کامل بیان شود تا بدانیم در هر عصری چه کسی یارای ستاندن حق مظلومان را دارد.

 

نظام علّی- معلولی بر جهان حاکم است. جهان مادی در طول عالم ماوراست و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبیعی نیست.

این بند از سند که مدعی عدم انحصار عوامل موثر در عالم به چند عامل مشخص است، هرگز نباید سبب غفلت یا محرک تعصبات بی جا در افراد شود. به وفور در جوامع اسلامی، افرادی مشاهده می‌شوند که سر ستیز با عوامل مادی و اقتصادی دارند و معتقدند در مسیر کسب تعالی و رشد و همچنین نائل شدن به سعادت دنیوی و اخروی، این عوامل کمترین تاثیر ممکن را دارند و یا حتی می‌توانند بعنوان مانع بزرگی نیز تلقی شوند. در حالیکه آموزه‌ها و تعالیم اسلامی سعی در القای بینشی جهان شمول و فراگیر در انسان ها دارد تا آن ها صاحب بصیرتی نافذ و تفکری معنادار شوند که از تمام ظرفیت های جهان زیر پای خود برای رشد و پیشرفت، نهایت استفاده را ببرند. بهتر بود در این بند همچنان که التزام مطلق به عوامل مادی و طبیعی نفی شده، به وجوه مثبت و موثر آن ها نیز اشاره می‌شد.

 

وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.

علیرغم مواردی که در این بند تحت عنوان عوامل کیفر یک جامعه‌ اسلامی یاد شده اما، به عقیده‌ من – همانطور که شهید بزرگوار اسلام، حجت الاسلام بهشتی نیز بدان اشاره کرد – اولین دلیلی که منجر به پسرفت، انحطاط و حتی کیفر یک جامعه می‌شود، ظلم پذیری و سکوت در مقابل ظالم است.

 

جهت‌گیری تاریخ به‌سوی آینده‌ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم(ع) است.

شکی نیست که جامعه‌ای آرمانی که با رهبری فردی مزین به ایمان و تقوا و خداترسی هدایت می‌شود، قطعا به سعادت و رستگاری خواهد رسید ولیکن در عصر مدرنیته که تمامی دنیا به سمت توسعه و آبادانی در حرکت است، قطعا تخصص‌گرایی در کنار هنر حکومت‌داری می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن و پیشرفته باشد. این یک موهبت الهی است که زمام مدیریت یک جامعه به دست فردی متقی و مخلص و مومن و البته متخصص و مجرب که در قامت یک رجل سیاسی بگنجد، باشد و با اتکا به زیرمجموعه‌ای فهیم و بادانش و البته خداترس برای توسعه و آبادانی کشور تلاش کند.

 

تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی

این بند از سند ملی پیشرفت، جای حرف و سخن بسیار زیادی دارد. به نظر می‌رسد آن بخش از قانون اساسی که بیان می‌کند اقلیت‌های مذهبی حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند و همچنین رویه‌ حاکم بر فرآیند انتخاب وزرا، معاونین، مسئولین بلندپایه لشکری و کشوری، بعنوان نقض این بند سند الگوی ملی پیشرفت تلقی شود. اگر صحبت از تحکیم اتحاد و انسجام مسلمین است پس کمترین انتظاری که از مسئولین و تصمیم‌گیرندگان ارشد در تمام مناصب مهم کشور می‌رود این است که حداقل در انتساب پست های کلان و حساس مدیریتی از نخبگان اقلیت‌های مذهبی نیز استفاده شود[3] درحالیکه در میدان عمل تدابیری که منجر  به حفظ و استحکام وحدت ملی و اسلامی شود، کمتر دیده می‌شود و این بند از سند ملی را تنها و تنها گفتاری خوش صورت می توان تلقی کرد که در دایره‌ عمل – از سطح کلان تا سطح خرد جامعه –توجه و عنایت چندانی بدان نمی‌شود.

در تحلیل و نقد سند الگوی پیشرفت حرف و سخن بسیار است که قطعا نیازمند محافل تخصصی‌ و مفصلی است تا به تمام ابعاد و وجوه آن پرداخته شود. با این وجود چیزی که مسلم است اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت و آبادانی در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و … نیازمند تدابیری هوشمندانه‌تر، منطقی‌تر و واقع گرایانه‌تر هستیم تا هم قابلیت اجرایی داشته باشد و هم توان اجرای آن در بین ارکان مختلف نظام وجود داشته باشد.

 

پانویس ها

[1]– منابع غیررسمی وابسته به بانک مرکزی نرخ تورم را در مرداد ماه 1400، 58 درصد اعلام کردند

[2]– همانطور که در متن هم اشاره خواهد شد، برخی از مفاد این سند مستقیما به اموری بدیهی اشاره کرده است که ضرورتی به ذکر آن ها در سندی با موضوعیت الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت احساس نمی‌شود و اشاره به این موارد، این تفکر را در مخاطب برمی‌انگیزد که قصد حاکم کردن روحیه‌ دینی و مذهبی به عوامل و راهکارهای پیشرفت بوسیلع تنظیم کنندگان سند دیده می‌شود. بخش دیگری از مفاد این سند هم صرفا بعنوان دستورالعمل مشخصی برای ارگان ها و سازمان های مختلف دولتی کشور محسوب می‌شود که حتی قابلیت این را دارند که در محیط کاری مدیران و مسئولین بعنوان راهکارهایی برای پیشرفت نصب و یادآوری شوند.

[3]– اگرچه اساسا قانون اساسی نیاز به اصلاحات ساختاری دارد

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا